إنطلاق التدقيق الجنائي وAlvarez تطلب معلومات إجتماعات "مكثفة" بين مصرف لبنان والمركزي الفرنسي

 

عُقد في وزارة المال امس إجتماع ضم وزير المال غازي وزني وفريق عمل شركة التدقيق الجنائي Alvarez&Marsal  برئاسة جيمس دانيال حول التدقيق في حسابات مصرف لبنان. وبحسب المعلومات، تطرّق الاجتماع الى الآلية التي سيعتمدها خبراء الشركة خلال الاسابيع المقبلة مع بدء عملهم لإنجاز التقرير الجنائي الاولي في مصرف لبنان. واطلع وفد الشركة الوزير وزني على أجواء الاجتماعات التي سيعقدها مع المسؤولين اللبنانيين لجمع القدر الاكبر من المعلومات المطلوبة لبدء عملية التدقيق. 

 

وبعد الظهر عُقد اجتماع بين وفدAlvarez  وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وعُلم ان الوفد رفع الى سلامة لائحة طويلة بالمعلومات التي تطلب الشركة الحصول عليها، كما خصص الاجتماع لوضع إطار توافق حول آلية العمل والتنسيق بين الشركة و"المركزي" خلال مراحل إنجاز عملها. وبحسب المصادر، فان من المعلومات المالية التي تسعى الشركة للحصول عليها، ما هو خاضع لقانون السرية المصرفية، ومنها ما يمكن تقديمه مباشرة. وفُهم ان مصرف لبنان سيقدم في المرحلة الاولى المعلومات التي لا يخرق الافصاح عنها قانون السرية المصرفية، على ان يتم التوافق مع الشركة حول كيفية التعاطي مع المعلومات التي تطلبها وتخضع للسرية المصرفية. ولا تنفي المصادر وجود عقبات يجب إزالتها من امام إنجاز عملية التدقيق الجنائي، وهذا يتطلب تعاوناً بين كل الاطراف ضمن القوانين المرعية الاجراء وتطبيقاً لبنود العقود التي وُضعت مع الشركة المدققة.

 

فريق عمل شركةAlvarez& Marsal  إنطلق بالفعل في عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان  تنفيذا للعقود التي وقعها الوزير وزني مع الشركة في الأول من أيلول الماضي، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020 من اجل إنجاز التدقيق الجنائي في حسابات "المركزي". وأُفيد ان هذا الفريق سيعقد اليوم إجتماعا آخر مع لجنة الرقابة على المصارف، فيما يُتوقع اكتمال عدد أعضاء الفريق الذي تسلم الملف اللبناني في شركة التدقيق في الايام القليلة المقبلة ليصل الى 16 عضوأ. وبالعودة الى ما ورد في العقود الموقعة بين الحكومة اللبنانية وشركة التدقيق، من المنتظر ان يعمل هذا الفريق على وضع التقرير الجنائي الاولي خلال مهلة 10 أسابيع، وبعدها يقدمه للحكومة اللبنانية. واستنادا الى العقد الموقع، وانطلاقا مما سيتضمنه التقرير الاولي، تقرر الحكومة ما إذا كانت ستطلب من شركة التدقيق الجنائي العمل على وضع تقرير مفصل وكامل، بعد إنجاز التدقيق الأولي وما سيتضمنه.

 

الى ذلك، عُقدت في الاسابيع الأخيرة سلسلة اجتماعات بين بيروت وباريس جمعت وفدا من مصرف لبنان وخبراء ومسؤولين من المصرف المركزي الفرنسي. وبحسب المعلومات شارك حاكم مصرف لبنان في هذه الاجتماعات واهمها التي عقدت في فرنسا الاسبوع الفائت، على مدار ايام، وخصصت للبحث في الآليات التي سيجري اتباعها من قِبل المركزي الفرنسي لإنجاز عملية التدقيق في حسابات مصرف لبنان، على ان تنتهي المؤسسة الفرنسية من وضع تقريرها "المحاسبي" خلال اسابيع، والذي يفند بالتفاصيل تقييم المركزي الفرنسي لحسابات مصرف لبنان والعمليات المالية التي قام بها خلال السنوات الماضية، وأهمها ما يتعلق بالهندسات المالية وغيرها. وبحسب مطلعين على هذا الملف، فان الامور تسير بالشكل الصحيح وبالتنسيق الكامل بين حاكمية مصرف لبنان وإدارة المركزي الفرنسي.