الدولار الطالبي يميز بين الطلاب وتطبيقه قد يبقى استنسابياً القانون ملزم للمصارف... فهل يتحوّل "شيكا بلا رصيد"؟

في انفراجة جزئية لأزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج وعددهم يتخطى الـ 20 ألفاً، أبصر قانون الدولار الطالبي النور في مجلس النواب ملزما المصارف تحويل حتى 10 آلاف دولار سنويا لهؤلاء الطلاب من حساباتهم او حسابات ذويهم في لبنان ولعام واحد وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، أي 1515 ليرة.  القانون بصيغته التي اقرت يلحظ الطلاب المسجلين في الخارج في العام 2019 وما قبل، وبالتالي لم يشمل الطلاب الجدد المسجّلين حديثاً في الجامعات الأجنبية للعام الدراسي 2020/2021 وعددهم يقارب الـ500 طالب بحسب المعلومات. وورد في القانون بمادته الوحيدة: "على المصارف العاملة في لبنان إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020/2021 من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ليرة، وذلك بعد إجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة إفادة تسجيل جامعية حالية، وإفادة بالمدفوعات الجامعية قبل تاريخ 31/12/2020، وعقد إيجار السكن الحالي أو إيصال آخر دفعة شهرية". هذه الصيغة استثنت الطلاب الذين لا يملكون حسابات مصرفية، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه...