مشاريع اقتصادية "إنقاذية" بالجملة... والحلول متشابهة! نعمة لـ"النهار": خطتنا لم تكلّف الدولة دولاراً واحداً

 تُطرح بين الفينة والاخرى مشاريع واقتراحات خطط للخروج بلبنان من أزماته الاقتصادية والمالية، بعضها بتكليف من الحكومة اللبنانية لشركات عالمية على غرار خطة "ماكينزي"، وبعضها بمبادرات فردية لخبراء وجهات محلية ودولية متخصصة، أو من القطاع الخاص كالمصارف والهيئات الاقتصادية، كما مشاريع اقتراحات ورؤى على غرار تلك التي نشرتها "النهار" لعدد من الشركات ورجال الاعمال.  آخر هذه الخطط تلك التي أعلنها وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة "لنهوض لبنان الاقتصادي"، وهي من إعداده وبدعم تقني من برنامج leri-taf  التابع للسفارة البريطانية والبنك الدولي. إلا أن المفارقة أن هذه الخطة لم تأخذ نصيبها من الاهتمام الذي حازته بقية الخطط، وخصوصاً خطة "ماكينزي" التي كلفت نحو 1.3 مليون دولار. فبماذا تختلف خطة وزارة الاقتصاد عن البقية وتحديداً "ماكينزي"؟ لا ينفي الوزير نعمة أن الخطة استوحيت من خطة "ماكينزي"، خصوصا حيال الاجراءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي عموما، إلا انها أضاءت على مفاصل أخرى لم تلحظها "ماكينزي"، مؤكدا في اتصال مع "النهار" ان الخطة لم تكلف الدولة اللبنانية أيّ مبالغ ولا حتى دولاراً واحداً. تتألف الخطة من 93 صفحة وتركز على التطورات التي حصلت في لبنان وتلك التي أدّت الى التدهور الذي تسارعت وتيرته منذ ثورة 17 تشرين، وعلى سلسلة من الإصلاحات الواجب اتخاذها. بعد اطلاعه على تفاصيل خطة "ماكينزي" وخطة وزارة الاقتصاد، لاحظ الخبير الاقتصادي باتريك مارديني أن "الخطة الاولى وُضعت قبل الازمة، وهي تعتمد بمنهجيتها على التخطيط المركزي الموجّه للإقتصاد فتتدخل مثلاً بنوع المنتجات التي ينبغي زراعتها كالحشيشة والأفوكا، وتقترح صناعات وخدمات محددة تستند الى رؤية "ماكينزي" لمقدرات لبنان ومركزه ودوره في المنطقة. أما خطة وزارة الاقتصاد فهي مختلفة بظروفها كونها جاءت في أوج الازمة وتقترح إصلاح المؤسسات والقوانين التي اوصلت البلد إلى الإنهيار رغم تأكيدها على السياسات القطاعية لـ"ماكينزي". فالخطة الجديدة تسعى إلى وضع قواعد تعزز الشفافية وتحسّن بيئة الأعمال وتدعم المؤسسات علّها تعيد ثقة الإغتراب والمجتمع الدولي المفقودة حالياً". ويفضّل مارديني نهج إصلاح...