"الطاقة" تسعى لزيادة التغذية بالتوازي مع رفع التعرفة... تساؤلات حول جدوى عقود الـ BOT لإنجاز خطّة الكهرباء

مساعي وزارة الطاقة حالياً هي للوصول الى ما بين 10 الى 12 ساعة تغذية بالحد الأقصى في المرحلة المقبلة، وتحديداً بحلول منتصف 2022، إذا صدقت الوعود والعقود المبرمة. وفق حسابات "الطاقة"، فإن الخيارات توفر 450 ميغاواط من الطاقة المنتجة بالفيول العراقي ما يؤمّن نحو 4 ساعات تغذية يومياً و450 ميغاواط من الطاقة المنتجة من الغاز المصري ما يؤمن نحو 4 ساعات تغذية يومياً، و250 ميغاواط من الطاقة الكهربائية من الأردن تؤمّن ساعتَي تغذية يومياً، إضافة إلى 250 ميغاواط من الإنتاج الذي توفره معامل لبنانية أخرى. تقوم الخطة التي يعمل على اعتمادها وزير الطاقة على خفض العجز والهدر على الشبكات وزيادة التغذية والتعرفة، على أن تكون فاتورة كهرباء لبنان نصف فاتورة الموتورات، وإذا تبيّن وجود عجز لم تتم تغطيته، يمكن اللجوء الى سلفة تأتي من مصرف لبنان أو عبر تمويل خارجي. فالأرقام التي وردت في مشروع موازنة 2022 حدّدت اعتماداً بـ5250 مليار ليرة لكهرباء لبنان تساوي نحو 225 مليون دولار، فيما تدور التساؤلات حول مصدر الأموال الإضافية التي تحتاج إليها المؤسسة لسد الثغرة التي قد تنتج عن الإيرادات المرتبطة بالتعرفة الجديدة وكلفة زيادة التغذية.كشف الرئيس ميقاتي عند تشكيله الحكومة أن الحلّ الدائم للكهرباء جاهز وتمويله جاهز، من هنا يؤكد عضو "منظمة الإصلاح الاقتصادي في لبنان" الخبير في شؤون الطاقة والبنى التحتية المهندس رفيق كوسا لـ"النهار"، أن هذه الخطة تقوم على إنشاء معملين جديدين لإنتاج الكهرباء بقدرة تصل الى 1000 ميغاوات لكل واحد منهما في كل من دير عمار والزهراني، على أن يتم تشغيل المعمل الجديد في دير عمار على الغاز المصري الذي يصل عبر خط الغاز العربي، فيما تشغيل معمل الزهراني سيكون من خلال محطات تغويز ، FSRUمعتبراً أن الاتكال على الغاز الذي يأتي عبر خط الغاز العربي هو حلّ خطير بالنسبة للبنان لكون هذا الخط ينطلق من مصر وتشترك فيه إسرائيل كما يمرّ عبر الأردن وسوريا ليصل الى لبنان رغم تأكيد وزارة الطاقة أن الغاز هو غاز مصري فقط. ويؤكد كوسا أن استجرار لبنان الغاز المصري عبر الخط العربي يفرض تسديد رسوم العبور لكل الدول التي يعبرها وصولاً الى لبنان مع ضرورة أن يتمتع لبنان بعلاقات ممتازة مع دول العبور وإلا يمكن لأيّ من هذه الدول، عند أيّ خلاف مع لبنان، وقف تدفقات الغاز عبر أراضيها وبالتالي لا يمكن للبنان بناء حلول "ترقيعية" للقطاع. والاعتماد على خط الغاز العربي لتشغيل معمل دير عمار الجديد لا يمكن اعتباره حلاً مستداماً ولا يمكن اعتماده ضمن أي خطة للكهرباء في لبنان.أما بالنسبة لمحطات التغويز فيتساءل كوسا عن آلية وخطة إيصال الغاز الى هذه المحطات التي ستشغل معمل الزهراني وهي لم تتضح حتى الساعة، ويعود إلى تفاصيل وردت في خطة الكهرباء الموجودة على طاولة ميقاتي ليؤكد أن هذه الخطة لحظت اكتتاباً بقيمة 1.6 مليار دولار "نقدي" من أصل 4.8 مليارات دولار يجب تأمينها من قبل المكتتبين لتمويل بناء المعامل الجديدة، كما تلحظ الخطة 400 مليون دولار كتمويل من مصرف لبنان لتغطية الاكلاف التشغيلية للشبكات، متسائلاً عن جدوى هذه الأموال التي ستُعطى مجدّداً لمؤسسة "متعثرة"، مشيراً إلى ديون إضافية ستتراكم بقيمة 520 مليون دولار: - 300 مليون للغاز المصري - 220 مليوناً للكهرباء الاردنية لعقد مدته سنة واحدة (بتعرفة تزيد على 12 سنتاً للكيلوواط ساعة، وهذا لا يُعتبر بالعرض المغري)تلحظ الخطة التي تحدث عنها ميقاتي ضرورة...