التدقيق الجنائي يتأخر الى نهاية كانون الثاني 2022... المركزي: طلب "ألفاريز" حسابات الموظفين يخرق السرّية

في 20 تشرين الأول الفائت، خرج رئيس الجمهورية ميشال عون معلناً انطلاق التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعد إنجاز كلّ الترتيبات المتعلقة بذلك، وهو ما أكّده وزير المال يوسف خليل خلال اجتماع عُقد في القصر الجمهري بحضور المدير العام لشركة "ألفاريز ومارسال" جايمس دانيال ووبول شارما، واستناداً الى العقد الموقع مع شركة ألفاريز، كان على الشركة أن تسلم الدولة اللبنانية تقريرها خلال 12 أسبوعاً من تاريخ انطلاق عملية التدقيق رسمياً.مرّ شهر على الإعلان الرسمي عن الانطلاقة الرسمية لعملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، فيما كانت الأنظار تتجه إلى 20 كانون الثاني وهو موعد خروج شركة ألفاريز بتقريرها النهائي استناداً الى ما ورد في العقود الموقّعة مع الدولة اللبنانية، ولكن يبدو أنّ تأجيل هذا الموعد أصبح حتمياً. فبعد مرور شهر على الإعلان عن انطلاقة التدقيق، خرجت شركة "ألفاريز"، بعد تأكيدها خلال اجتماع قصر بعبدا الذي عُقد في 20 تشرين الأول، أنها تسلّمت كلّ المعلومات والبيانات المطلوبة من مصرف لبنان لإنجاز مهمّتها، لتهدّد بالانسحاب من العقد مرّة جديدة بحجّة أن مصرف لبنان لم يوفر "داتا" تعتبرها الشركة أساسية لإنجاز مهمّتها. بالفعل، اشتكت شركة ألفاريز من أن مصرف لبنان لا يتعاون بالطريقة المطلوبة وهو ما نقله مسؤول الشركة للرئيس ميشال عون، ما دفع بالرئيس عون لعقد اجتماع في قصر بعبدا الأسبوع الفائت، حضره وزير المال يوسف...