"المال" تحضّر أجوبة لتساؤلات تشترطها "الفاريز" رفع السرية عن حسابات المصارف وهيكلية "المركزي"

 مراسلات عدة حصلت بين وزارة المال وشركة التدقيق "ألفاريز آند مارسال" في الاسابيع الأخيرة، بعدما اتخذت الشركة قراراً بالعدول عن فسخ عقدها مع الدولة اللبنانية واستئناف مهمة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ضمن عقد جديد وشروط أكدت الشركة ان التزام السلطات اللبنانية بها امر اساسي لإنجاح مهمتها. إتفقت وزارة المال و"ألفاريز آند مارسال" على ضرورة توقيع عقد جديد، فيما يبقى للشركة ان تقرر ما إذا كانت تريد توسيع مهمتها لتشمل، الى التدقيق في حسابات مصرف لبنان، اجراء التدقيق الجنائي في حسابات الوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة إنطلاقا مما أوصى به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وطالب به المجلس النيابي.  وأتى تمرير المجلس في جلسته التشريعية في 20 كانون الاول الفائت قانون رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى الشأن العام من مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة لمدة سنة، ليحفز شركة "ألفاريز" على إعادة النظر في موقفها والعدول عن قرارها لناحية العودة الى العمل لإنجاز المهمة التي اوكلت اليها ضمن العقد الموقع بينها وبين وزارة المال. في المبدأ أبلغت "ألفاريز" الوزارة قرارها بحجة عدم تمكنها من الحصول على كل المعلومات والمستندات المطلوبة من مصرف لبنان. لكنها عادت وربطت هذه الموافقة بضرورة ان تجيب السلطات اللبنانية، وتحديدا وزارة المال، عن مجموعة تساؤلات أكدت "الفاريز" انها ستساعد...