جعجع يدعو الى حجز احتياط مصرف لبنان... فهل الاجراء قانوني؟ "المركزي" يردّ قرار عناني لمخالفته السرية المصرفية... وضاهر يؤكد قانونيته!

 "أمام تفاقم الأزمة المالية ساعة بعد ساعة بسبب عجز السلطة الحالية عن إخراج لبنان من هذه الأزمة الكارثية، وأمام تجاوز أطراف السلطة كل المحرمات والدستور والخطوط الحمر سعيا لاستمرارهم في مواقعهم على حساب أموال الناس ومدخراتهم، وأمام محاولات المسّ بالاحتياط الإلزامي بحجة استمرار الدعم الذي يذهب في معظمه لخدمة النظام السوري والسماسرة والمافيات والمحاسيب والأزلام، فيما القسم الأصغر يفيد منه المواطن الذي يجب تخصيصه ببطاقات تمويلية يؤمَّن تمويلها من الهبات أو القروض الدولية، واستباقا لما يمكن أن تقوم به هذه السلطة بحجج مختلفة للسطو على أموال الناس، أدعو كل المودعين في المصارف اللبنانية إلى التقدم بطلبات حجز احتياطي على الاحتياط الإلزامي العائد للمصارف في مصرف لبنان، وذلك أمام دوائر التنفيذ المختصة، سيما أن هذه الدوائر بدأت بالترخيص لطالبي الحجز بإلقاء الحجوزات الاحتياطية على الاحتياط الإلزامي، وذلك حفاظا على ما تبقّى من أموالهم وإنقاذا لمستقبل لبنان المالي ككل"... هذه الدعوة التي أطلقها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمس، أعادت الى الواجهة القرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني قبل نحو 15 يوما، وقضى بالقاء "الحجز الاحتياطي على ما يعود قانونا للمحجوز ضده بنك الموارد ش.م.ل من اموال الاحتياط الالزامي تحت يد الشخص الثالث المطلوب الحجز تحت يده مصرف لبنان". ولكن هذا الموضوع يطرح اشكالية في البحث القانوني تتمحور في كنهها حول مدى قانونية القاء الحجز على الاحتياط الالزامي للاموال العائدة للمصارف التجارية تحت يد المصرف المركزي. بداية، يقتضي التوضيح ان الاحتياط الالزامي المكوّن لدى مصرف لبنان انما يمثّل نسبة قانونية ألزِمت المصارف...