فصلُ محكمة العدل بالنزاع بين الصومال وكينيا يصب في مصلحة لبنان

منتصف الشهر الجاري، قضت محكمة العدل الدولية بمنح الصومال السيادة على الجزء الأكبر من منطقة في المحيط الهندي يرجّح أنها غنية بموارد النفط والغاز والأسماك، في حين رفضت كينيا الاعتراف بشرعية القرار متهمة المحكمة بالانحياز. وقد أعلنت العدل الدولية أن ليس هناك "حدود بحرية متفق عليها" ووضعت حدودا جديدة أقرب الى تلك التي تطالب بها الصومال. ما خرجت به محكمة العدل يمكن وصفه بالقرار المهم جدا ويمكن الأخذ به كمثال اساسي بالنسبة الى ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.بدأت المحكمة النظر في القضية عام 2014، استجابة لطلب من الصومال الواقعة شرق كينيا، بترسيم حدودها البحرية مع كينيا التي تريد ترسيم حدودها البحرية في خط مستقيم باتجاه الشرق، ما يمنحها مساحة أكبر. طلبت الصومال من المحكمة أن تحدد، على أساس القانون الدولي، المسار الكامل للحد البحري الوحيد الذي يقسم جميع المناطق البحرية التابعة للصومال وكينيا في المحيط الهندي، بما في ذلك الجرف القاري (الامتداد الطبيعي لليابسة داخل البحار والمحيطات) إلى ما بعد 200 ميل بحري. وفي 7 تشرين الأول 2015، رفعت كينيا اعتراضات أولية على اختصاص المحكمة ومقبولية الطلب. وقد أصدرت المحكمة، في 2 شباط 2017، حكماً رفضت بموجبه هذه الاعتراضات. يمنح قرار المحكمة كينيا قسمًا صغيرًا فقط من المنطقة المتنازع عليها قبالة سواحل شرق أفريقيا، بعد سنوات من النزاع بين نيروبي ومقديشو حول السيادة على...