الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غداً... قانون البحار والقوانين الدولية أساس لنجاح المهمة

 فيما اقتصرت الجولة الاولى للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل على الشكليات والاجراءات اللوجستية اللازمة لاجراء المفاوضات، تستأنف المفاوضات غدا، في مقر اليونيفيل في الناقورة، بعد تأجيل دام 72 ساعة بتمن أميركي وموافقة من الامم المتحدة، خاصة وإن الطلب الاميركي للتأجيل أتى بطلب مباشر من رئيس الوفد الأميركي الوسيط في هذه المفاوضات السفير جون دورشر بحجة “تقنية” بحتة.  تستأنف المفاوضات بعدما توصل لبنان وإسرائيل بداية شهر تشرين الاول الحالي الى تفاهم حول “إطار” محدد للتفاوض بين الطرفين برعاية أممية وأميركية، ما فتح الباب امام مفاوضات قد تستمر لأشهر وتنتهي بحل الخلاف حول رقعة مائية تقارب مساحتها 860 كلم مربع. هذه الرقعة التي يسعى لبنان لإنهاء النزاع حولها لإمكان إحتوائها على ثروات نفطية هائلة ، وهي القريبة جدا من حقلي تانين وكاريش في المياه الاسرائيلية، وتوازيا مع إطلاق تل ابيب حملة استكشاف إسرائيلية جديدة في صيف 2020 على البلوك 72  الواقع على تخوم الحدود البحرية اللبنانية، وتحديدا على حدود البلوك اللبناني رقم 9، والتي فازت بالعمل عليه شركات توتال الفرنسية وايني الإيطالية ونوفاتك الروسية، ضمن تحالف تكون فيه شركة توتال الشركة المشغلة، وذلك في دورة التراخيص الاولى التي أنجزها لبنان. من المهم جدا بالنسبة للبنان إنجاز هذه المهمة حتى الفوز بكامل الرقعة المتنازع عليها بحرا، ما قد يشكل دعامة قوية ومتينة للإقتصاد اللبناني المتهاوي. وللتذكير، حوالي 9% من مساحة البلوك رقم 9 تقع في المنطقة المتنازع عليها.   لبنان، لن يتخلى عن كوب ماء من مياهه الاقليمية، هذا ما أكد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري مرارا، وهو الذي يعتبر عراب هذا التفاوض بعد ان اشرف على وضع إطاره العام. فلبنان رفض في السنوات الماضية السير بكل الإقتراحات التي قدمت اليه، والتي تجبره على التخلي عن جزء من الرقعة المتنازع عليها، ومنها المبادرة الاميركية في العام 2011 التي تنطلق من خط   Hoff والتي تقوم على تقسيم الـ 860  كلم 2  المتنازع عليها بمقدار 55٪ للجانب اللبناني و 45٪ للجانب الإسرائيلي. لا يخفى على احد صعوبة المهمة الموكلة للوفد اللبناني المفاوض، فيما أتت العديد من...