التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تقلّبات في سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسط مساع لتحرير منصة "صيرفة" من أعباء فاتورة البنزين

مع عودة ملف التشكيل الحكومي إلى المربع الأول ووسط مخاوف من دخول البلاد في فراغ رئاسي، وفي ظل النزيف المستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي وعلى وقع قرار المركزي للمرة الثالثة خلال شهر بشأن خفض النسبة التي سيؤمنها عبر منصة "صيرفة" لسداد فاتورة البنزين، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تقلبات في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بينما بقيت أسعار سندات اليوروبوندز عند أحد أدنى مستوياتها، وواصلت سوق الأسهم مسلكها التنازلي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

 

في التفاصيل، سجل سعر صرف الدولار قفزة جديدة في السوق الموازية بداية هذا الأسبوع، كاسراً حاجز الـ34000 ليرة، وسط توجّه عام من قبل مصرف لبنان لتحرير كامل لمنصة "صيرفة" من أعباء تمويل استيراد البنزين، قبل أن يعود فيتراجع إلى حدود 32100 ل.ل.-32000 ل.ل. يوم الجمعة مقابل 33100 ل.ل.-33150 ل.ل. عند إغلاق الأسبوع الذي سبق.

 

وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، بقيت أسعار سندات الدين الحكومية عند أحد أدنى مستوياتها حيث تراوحت بين 6.88 و7.50 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة في ظل ضبابية المشهد السياسي وترقب للمسار الإصلاحي للسلطات اللبنانية من أجل تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي. وعلى صعيد سوق الأسهم، تواصلت عمليات جني الأرباح على أسهم "سوليدير" ما انعكس تراجعاً في مؤشر الأسعار نسبته 2.3%، بينما زادت أحجام التداول بنسبة 7% أسبوعياً لتبلغ 5.4 مليون دولار.

 

 

في سوق النقد: تراجعت كلفة الكاش بالليرة من 10% في الأسبوع السابق إلى 8% هذا الأسبوع، في إشارة إلى ازدياد توافر السيولة بالليرة في سوق النقد على وقع سياسة مصرف لبنان بشأن خفض النسبة التي يؤمنها عبر منصة "صيرفة" لتغطية الفاتورة الاستيرادية للبنزين. توازياً، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 11 آب 2022 تقلصاً مستمراً في الودائع المصرفية المقيمة بقيمة 113 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 186 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 102 مليار ليرة وتراجع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 84 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 73 مليار ليرة (أي ما يعادل 49 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.).

 

في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 336 مليار ليرة أسبوعياً، وسط تراجع في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 133 مليار ليرة وتقلص في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 91 مليار ليرة.

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 25 آب 2022 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة السنتين (بمردود 5.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 11 آب 2022 اكتتابات بنحو 4 مليار ليرة، كانت من حصة مصرف لبنان بالكامل وتوزعت كالتالي: 3.6 مليار ليرة في فئة الستة أشهر و0.5 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات، بينما بلغت الاستحقاقات زهاء 199 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 195 مليار ليرة.

 

إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 18 آب 2022 اكتتابات بمقدار 1088 مليار ليرة، توزعت كالتالي: 48 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و1040 مليار ليرة في فئة السنة و20 مليون ليرة في فئة الخمس السنوات، بينما بلغت الاستحقاقات زهاء 64 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي كبير بقيمة 1024 مليار ليرة، علماً أنها المرة الثانية هذا الشهر التي يسجّل فيها فائض بهذا الحجم.

في سوق القطع: سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعض التقلبات خلال هذا الأسبوع، إذ كسر حاجز الـ34000 ل.ل. صعوداً في بداية هذا الأسبوع قبل أن يعود فيتراجع إلى 32000 ل.ل.-32100 ل.ل. يوم الجمعة مقابل 33100 ل.ل.-33150 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. ويأتي هذا التقلب في سعر الصرف في وقت يواصل فيه مصرف لبنان خفض النسبة التي يؤمنها عبر منصة "صيرفة" لسداد الفاتورة الاستيرادية للبنزين من 70% إلى 55%، علماً أنها المرة الثالثة خلال شهر التي يخفّض فيها المصرف المركزي هذه النسبة وسط توجه عام من قبله لتحرير منصة "صيرفة" بشكل كامل من أعباء تمويل استيراد البنزين بعد أن كان يغطيها بنسبة 100% منذ أيلول 2021.

 

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ فاتورة استيراد الوقود المعدنية (البنزين) للعام 2022 تقدّر بنحو 1.7 مليار دولار ذاك أنها تشكل نحو 33% من فاتورة استيراد "المنتجات المعدنية" عموماً. ومما لا شك فيه أن سياسة مصرف لبنان في تحرير منصة "صيرفة" من أعباء الفاتورة الاستيرادية للبنزين ستسهم في تخفيف العبء عن احتياطيات المركزي السائلة من النقد الأجنبي والتي تقدر اليوم بما دون الـ10 مليار دولار. توازياً، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصة Sayrafa تراوح بين 27100 ل.ل. و27200 ل.ل. بين 22 و25 آب 2022 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

 

في سوق الأسهم: واصلت سوق الأسهم مسلكها التراجعي هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.3%، بشكل رئيسي نتيجة عمليات جني للأرباح على أسهم "سوليدير" بعد أن وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية.

 

في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 3.9% و5.5% على التوالي لتقفل على 57.10 دولار و56.10 دولار على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 3.2% إلى 1.50. وزادت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 5.7% إلى 1.48 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" على 0.68 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" مستقرة عند 2.50 دولار.

 

وفي ما يخص الأسهم الصناعية، قفزت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 16.0% إلى 29.0 دولار. وزادت أسعار أسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" بنسبة 12.6% إلى 8.50 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت بنسبة 6.7% أسبوعياً لتبلغ زهاء 5.4 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 96.3% من النشاط.

 

سوق سندات اليوروبوندز: خيّم مناخ من المراوحة على سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع وسط ضبابية المشهد السياسي، وبينما لا تزال أنظار المتعاملين تتجه نحو استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية الملحة والمطالب بها من قبل صندوق النقد الدولي علماً أنّ المجلس النيابي أقرّ حتى الآن مطلبين اثنين من المتطلبات التسعة لصندوق النقد وهي خطة التعافي من قبل الحكومة وقانون تعديل السرية المصرفية.

 

في هذا السياق، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 عند أحد أدنى مستوياتها حيث تراوحت بين 6.88 و7.50 دولار في نهاية هذا الأسبوع، دون تغير بالمقارنة مع الأسبوع السابق. على المستوى التراكمي، تكون السندات السيادية قد سجلت تقلصات في الأسعار بنحو 2.63 دولار إلى 3.25 دولار منذ بداية العام 2022.