اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كيف يمكن للشركات تسريع العدالة العرقية في الأعمال التجارية؟
26-01-2021 | 12:55
المصدر: "النهار"
منى حوماني
سبّب مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطي أبيض في 28 أيار 2020، تصاعد النشاط المناهض للعنصرية في جميع أنحاء العالم. ما دفع إلى تنظيم حملة Black Lives Matter الداعية للمبادئ الأساسية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.
أشعلت الاضطرابات الاجتماعية الجدل بشأن دور ومسؤولية الأعمال التجارية كأوصياء المجتمع لتسريع التقدم الاجتماعي. وتتجلّى العنصرية في الحرمان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الحالي للجماعات العرقية المهمشة تاريخياً والممثلة تمثيلاً ناقصاً، مثل الافتقار إلى الفرص والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدني والبطالة المرتفعة وفجوة الثروة العرقية.
وفي الفترة ما بين مقتل فلويد وشهر تشرين الأول الماضي، استجاب نحو ثلث الشركات المدرجة في لائحة الـ 1000 الصادرة عن مجلة "Fortune"، من خلال الالتزام بالمساواة العرقية وتعهد القطاع الخاصّ بنحو 66 مليار دولار لمبادرات العدالة العرقية، حسبما ورد في موقع "فوربس".
وفي الكثير من الأحيان، تتخذ برامج الشركة نهجاً واسع النطاق للتنوع وتقديم سياسات، والتدريب الموحد. لكن عادةً ما تفشل هذه الاستراتيجيات في معالجة المعايير والممارسات المتأصلة في أنماط تاريخية ومجتمعية محددة من الاستبعاد والتهميش والحرمان.
إضافةً إلى ذلك، فإنّ القوانين والأنظمة المتنوعة والتكوين الديموغرافي والمعايير الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، تشير أيضاً إلى أنّ المنظمات تكافح من أجل تصميم مؤشرات واستراتيجيات مشتركة.
تحالف عالمي لتعزيز الفاعلية
لمواجهة هذه التحديات ودفع التغيير المنهجي والمستدام نحو العدالة العرقية، ينشئ المنتدى الاقتصادي العالمي تحالفاً عالمياً للتصدّي للعنصرية في مجال الأعمال.
تهدف الشراكة من أجل العدالة العرقية في مجال الأعمال، إلى تفعيل الالتزامات وتنسيقها للقضاء على العنصرية في مكان العمل، ووضع معايير عالمية جديدة في الأعمال التجارية. كما أنها توفر منصّة للشركات للدعوة بشكل جماعي لتغيير السياسات الشاملة.
وفي وقت الإطلاق، ضمّت المبادرة 48 شركة متعددة الجنسيات تمثّل أكثر من 5.5 ملايين موظف، وتشمل 13 قطاعاً، ولها مقارّ رئيسية في ثلاث قارّات. إذ تلتزم الشركات الأعضاء بإدراج العدالة العرقية والإثنية في جدول أعمال مجلس إدارتها، واضعةً استراتيجية طويلة الأجل لتصبح منظمة مناهضة للعنصرية.
وتعقيباً على ذلك، أفادت ليندسي راي ماكنتاير، كبيرة مسؤولي التنوّع في "مايكروسوفت"، بأنّ هذه المبادرة هي خطوة نحو زيادة الخضوع للمساءلة والشفافية والعمل المتعمّد لمعالجة الظلم العرقي.
ثلاثة مجالات للتأثير
ولتصميم أماكن عمل عرقية عادلة، يجب على الشركات مواجهة العنصرية على مستوى منهجي، من خلال معالجة كل شيء بدءاً من الآليات الهيكلية والاجتماعية لمنظماتها، إلى الدور الذي تؤديه في المجتمعات التي تعمل فيها والاقتصاد بشكل عام.
وبناءً عليه، حددت الشراكة ثلاثة مجالات تأثير لإحداث تغيير في مجال الأعمال:
1- خلق مسارات عادلة لفرص العمل
تحتاج الشركات إلى وضع سياسات وبرامج لمزيد من التنوّع العرقي والإثني، عبر جميع مستويات المنظمة وبناء هياكل وثقافات شاملة في مكان العمل. وهذا يتطلّب التركيز على التوظيف والاحتفاظ والتقدم وثقافة مكان العمل والقيادة، إذ يجب ربط البرامج والسياسات بالنظام لضمان تغيير طويل الأمد.
فعلى سبيل المثال، بدأت شركة "كوكا كولا" العضو المؤسس للائتلاف، منذ 20 عاماً في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بقرارات التوظيف والتعويضات وتقييم الأداء. فقد سمحت هذه العمليات للشركة بتحديد أيّ تباينات عرقية وإثنية. كما وضعت مؤشرات الأداء الرئيسية المتنوّعة على بطاقات تقييم الشركة وضمان ربط التعويض بأهداف التنوع.
وعليه، ارتفعت نسبة الموظفين من العرق الأسود في المناصب التنفيذية من نسبة 1.5 في المئة عام 1998 إلى نسبة 15 في المئة عام 2010. ولكن عندما توقفت الشركة عن الكشف عن بيانات التنوعات العرقية، تراجعت حصّة المديرين التنفيذيين السود في الشركة.
لكن في العام الماضي، أعادت الشركة إشراك جهودها، إذ التزمت بزيادة تمثيل السود في الأدوار الإدارية بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2025، بما فيها إضافة ما لا يقلّ عن 100 مدير تنفيذي أسود.
2- بناء المنتجات والخدمات وسلاسل التوريد الشاملة
تؤدي الشركات دوراً مؤثراً في تعزيز العدالة العرقية خارج مؤسساتها، من خلال المنتجات والخدمات التي تقدمها والطريقة التي تدير بها العلاقات التجارية مع الموردين والموزعين والعملاء.
فعلى سبيل المثال، التزمت شركة "بلاك روك"، وهي عضو مؤسس آخر في الشراكة، بالتركيز على الإنصاف العرقي والعدالة الاجتماعية في أنشطتها الاستثمارية والإشراف في ثلاثة مجالات. أولاً، في زيادة الشراكات مع شركات الأقليات. ثانياً، تطوير وإطلاق منتجات استثمارية تركز على المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية. ثالثاً، تعزيز تنوّع القوى العاملة والقيادة في الشركات التي يستثمرون فيها.
3- دعم مجتمعاتهم والمشاركة في التأييد العام
تحتاج الشركات إلى تحمّل مسؤولية أوسع لتعزيز العدالة العرقية. لا فقط بسبب تأثيرها على حياة موظفيها، بل أيضاً على المجتمعات الأوسع التي تعمل فيها. ما يشير إلى زيادة الاستثمارات في المجموعات ذات الوصول غير المتكافئ إلى الأسواق والوظائف ورأس المال، أو الدعوة بشكل جماعي إلى التغييرات السياسية والأنظمة اللازمة لإدماج المهنيين ذوي التمثيل المنخفض وتعزيزهم.
على سبيل المثال، تعهدت شركة "UPS" وهي عضو مؤسس آخر، بمليون ساعة عمل تطوعي لموظفيها، لدعم الإرشاد والبرامج التعليمية في المجتمعات السوداء المحرومة.
يبذل هذا التحالف، متحدّاً حول مهمة واحدة واضحة، جهوداً متضافرة للعمل عبر الصناعات ومع القطاعين العام والاجتماعي، لتسريع العدالة العرقية في الأعمال التجارية.
