قانون "الكابيتال كونترول" إلى ما بعد بعد "النيابية" و"الرئاسية": تطييره خدمة للمرشّحين ومكاسب بالـ"فرش" لمحامين في الداخل والخارج

لا تزال "حزورة" قانون الكابيتال كونترول الذي أعيا إقراره عموم اللبنانيين وخصوصاً المودعين أصحاب الجرح الأكبر واللاهثين وراء بصيص أمل يعيد لهم ولو اليسير اليسير من الشعور بأنهم لا يزالون مواطنين كاملي الحقوق في بلد يرعاه مسؤولون يجهدون في تحمّل مسؤولياتهم الوطنية. مسؤولون يعكفون على العمل ليل نهار لحماية جنى أعمار الناس وأرصدتهم التي ضاعت ما بين النهب والفساد المنظم للسلطة، وثقة مصرف لبنان الزائدة بمستقبل البلد ووعود مسؤوليه العرقوبية والفارغة، إضافة الى تركيز المصارف معظم استثماراتها في مصرف لبنان والسندات السيادية واستهتارها بقاعدة توزيع المخاطر لحماية موجوداتها. فمجلس النواب والحكومة لم يهتديا بعد، تحت وابل النكايات المتبادلة بينهما، الى سبيل قانوني وعلمي للوصول الى قانون "كابيتال كونترول" عادل يتماهى مع ثلاثية مطالب المؤسسات الدولية وفي مقدّمها صندوق النقد، ومصلحة المالية العامة والاقتصاد، وحماية المودعين وخصوصاً الصغار منهم."طحش" نواب الأمة في الأسبوعين الأخيرين باتجاه إنتاج قانون كابيتال كونترول "كيف ما كان"، بدا للعيان كأنّه دُبّر في الخفاء على خلفية اتفاق ضمني بين غالبية الكتل البرلمانية والحكومة بغية تطييره وإبعاد كأسه المرّة عن شفاه نواب غالبيتهم الساحقة مرشّحون للانتخابات النيابية المقبلة، وليس لديهم الرغبة والاستعداد لمواجهة غضب الشارع وصرخات وجع المودعين وحراكهم المتنامي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد الاقتراع لهم.هذا الارتباك الذي يغرق فيه المودعون والمصارف ومصرف لبنان والمجلس النيابي والحكومة مرشح للاستمرار ولمزيد من التعقيدات في السياسة والشارع حتى تتحقق رغبة الطبقة السياسية المضمرة، وأصحاب المصلحة الذين لن يألوا جهداً بـ"دفش" القانون العتيد الى ما بعد الانتخابات النيابية، وربما الى ما بعد بعد الانتخابات...