كيف يمكن مصرف لبنان أن يساهم في ردم الفجوة المالية العياش لـ"النهار": رأسمال "المركزي" لا يستطيع الإسهام في إطفاء الخسائر

بدأ لبنان أمس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغية التوصل الى اتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي وللبحث مع المسؤولين في إمكان دعم لبنان لمساعدته على الخروج من أزمته الاقتصادية والمالية، فيما يُفترض أن تكون السلطات اللبنانية قد انتهت من بتّ خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الاصلاحات الاساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي، وانجاز المراسيم التطبيقية للقوانين الاصلاحية التي اقرها مجلس النواب. فالاجماع على خطة التعافي سيسهل التوصل الى اتفاق سريع مع صندوق النقد، يعطي المفاعيل المطلوبة بالسرعة القصوى لتجاوز مجموعة الأزمات المالية والنقدية التي يعيشها لبنان. وفي الانتظار، وفي غمرة الحديث الدائر حول خسائر النظام المالي وتحديد حجمها، وطريقة توزيعها، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان "حصتنا في صندوق النقد هي 4 مليارات دولار ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها... ويمكن أن نصل الى مبلغ يراوح ما بين 12 و15 مليار دولار"، معتبرا أن "حصول لبنان على هذا الدعم في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، من شأنه أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة. فبقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال... بقدر ما نتعافى بسرعة. هذا هو المفتاح ليستعيد البلد نشاطه الطبيعي"، علما أن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قدّر حجم الخسائر بنحو 69 مليار دولار، فيما أكد وزير الاقتصاد أمين سلام أنّ "برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد ما...