اللجان أقرت "الشراء العام" ونقاش حاد محوره العليّة... آلان عون لـ"النهار": القانون معرّض للطعن إذا أقرته الهيئة العامة

 في إطار الإصلاحات المطلوبة من لبنان للحصول على دعم الدول الاوروبية والمؤسسات المالية العالمية، ينتظر العالم بكامله في الداخل والخارج إقرار قانون الشراء العام كخطوة إصلاحية كبيرة تحد من الفساد وتوحّد الممارسات والتطبيقات، وتضع الصفقات العمومية الممولة من الأموال العمومية تحت ضوء الرقابة التي ستتولاها هيئة الشراء العام، وهي امتداد قانوني وإداري لإدارة المناقصات التي قامت بهذا الدور في المرحلة السابقة، وفي أصعب الظروف. فالقانون ينظم كل ما تشتريه الدولة اللبنانية والقطاع العام بكل مؤسساته من وزارات ومجالس بلديات. أول من أمس، أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون الشراء العام، وحوّلته إلى الهيئة العامة. وبعدما كانت اللجنة الفرعية التي ناقشته على مدى أشهر قد اقترحت أن يكون رئيس إدارة المناقصات الحالي رئيساً لهيئة الشراء العام في الولاية الأولى، شهد هذا الموضوع نقاشاً شرساً بين الكتل النيابية على خلفية رفض "التيار الوطني الحر" هذا البند، في مقابل تمسّك حركة "أمل" و"القوات اللبنانية" به، الى أن حُسم هذا الجدل بالتصويت لمصلحة بقاء جان العلية في رئاسة الهيئة، وتقرر تعديل الصياغة بما يسمح لرئيس إدارة المناقصات بترؤس الهيئة إلى حين تعيين مجلس الوزراء رئيساً أصيلاً. إلا ان "العونيين" هددوا في حال إقرار الصيغة التي تم التصويت عليها، إما بردّ القانون من قِبل رئيس الجمهورية، وإما بالطعن أمام المجلس الدستوري. مصادر مواكبة لعمل اللجنة الفرعية التي درست اقتراح القانون برئاسة النائب ياسين جابر شرحت لـ"النهار" "التعاطي المريب" للفريق العوني مع اقتراح القانون الذي يرفضه في الجوهر لأنه يتعارض مع مصالحه، في حين انه لا يملك...