اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المياومون في "كهرباء لبنان" اعتصموا... ما مصير مستحقاتهم؟
23-11-2021 | 15:56
المصدر: "النهار"
تحرّك المياومون في مؤسّسة كهرباء لبنان أمام مبنى مؤسّستهم في بيروت، معلنين إضرابهم، وأعادوا إلى الواجهة أزمة قديمة-جديدة هي "مشكلة مياومي (كهرباء لبنان)". هذه المرّة رفضت “Tricom” التي تشغّل المياومين لصالح "كهرباء لبنان" عقد مصالحة مع المؤسّسة والاستمرار في الخدمات، أتى ذلك بعد انتهاء عقدها مع الدولة وتعذّر تجديده من جرّاء شلل الحكومة.
في التفاصيل، شرح المدير التنفيذي لشركة "Tricom" (طلب عدم ذكر اسمه) لـ"النهار" أنّ "تحصيل المستحقات التي ستنتج عن العمل بموجب عقد المصالحة سيأخذ وقتاً، ولا تملك الشركة قدرة دفع مبالغ كبيرة والانتظار أشهراً للحصول عليها".
ولفت المدير التنفيذي لشركة "Tricom" لـ"النهار" إلى أنّ "الوزارة المختصّة خلال مخاطبتنا طرحت ضرورة الاستمرار بالمرفق العام، وتحت هذا العنوان طالبت بتجديد العقد بموجب عقد مصالحة يُعقد مع الإدارة"، وشدّد المدير العام للشركة على أنّه "كان الأجدر بالإدارة أن تطرح مبدأ استمرارية المرفق العام كذريعة لاستمرار أعمال الشركة من دون عقد مصالحة، مع تعهّد بدفع المستحقات في تاريخها".
أمّا بشأن العمّال الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهرين، فقد قال المياوم طوني اسطفان لـ"النهار" إنّهم "يعملون منذ شهرين من دون الحصول على حقوقهم المالية، وذلك بعد انتهاء عقد الدولة مع الشركة المشغلة لنا". وشرح اسطفان أنّ "المعنيّين أوضحوا لنا أنّه لا يمكن تجديد العقد سوى بمرسوم، والآن الحكومة مشلولة"، موضحاً: "نعمل من دون الحصول على حقوقنا المالية، ومن دون ضمانات بأنّنا سنحصل عليها لاحقاً. والبدل اليومي للمياوم في المؤسّسة يبلغ 33 ألف ليرة لبنانية، و8 آلاف ليرة لبنانية بدل نقل، فهذه المستحقات قليلة مقارنة بالوضع النقدي في لبنان وانهيار الليرة اللبنانية".
في التفاصيل، شرح المدير التنفيذي لشركة "Tricom" (طلب عدم ذكر اسمه) لـ"النهار" أنّ "تحصيل المستحقات التي ستنتج عن العمل بموجب عقد المصالحة سيأخذ وقتاً، ولا تملك الشركة قدرة دفع مبالغ كبيرة والانتظار أشهراً للحصول عليها".
ولفت المدير التنفيذي لشركة "Tricom" لـ"النهار" إلى أنّ "الوزارة المختصّة خلال مخاطبتنا طرحت ضرورة الاستمرار بالمرفق العام، وتحت هذا العنوان طالبت بتجديد العقد بموجب عقد مصالحة يُعقد مع الإدارة"، وشدّد المدير العام للشركة على أنّه "كان الأجدر بالإدارة أن تطرح مبدأ استمرارية المرفق العام كذريعة لاستمرار أعمال الشركة من دون عقد مصالحة، مع تعهّد بدفع المستحقات في تاريخها".
أمّا بشأن العمّال الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهرين، فقد قال المياوم طوني اسطفان لـ"النهار" إنّهم "يعملون منذ شهرين من دون الحصول على حقوقهم المالية، وذلك بعد انتهاء عقد الدولة مع الشركة المشغلة لنا". وشرح اسطفان أنّ "المعنيّين أوضحوا لنا أنّه لا يمكن تجديد العقد سوى بمرسوم، والآن الحكومة مشلولة"، موضحاً: "نعمل من دون الحصول على حقوقنا المالية، ومن دون ضمانات بأنّنا سنحصل عليها لاحقاً. والبدل اليومي للمياوم في المؤسّسة يبلغ 33 ألف ليرة لبنانية، و8 آلاف ليرة لبنانية بدل نقل، فهذه المستحقات قليلة مقارنة بالوضع النقدي في لبنان وانهيار الليرة اللبنانية".
وضمن هذا الإطار تخوّف المدير التنفيذي لشركة "Tricom" على "مصير المياومين بعد حلول استحقاق الدفع للضمان الاجتماعي، فإن لم يتجدّد العقد ولم نحصل على جواب فسيكون مصير المياومين إنهاء خدماتهم".
لا تضع شركة Tricom أي شروط كي تعود إلى العمل، ولكنها ترفض فكرة عقد المصالحة الذي تطالب بإلغائه. ورغم أنّها حصلت على كل مستحقاتها من الدولة اللبنانية لأن الأموال تسدَّد لها بالليرة اللبنانية، وأسهل أمر أمام الحكومة هو الاقتراض بالليرة ودفع المستحقات بالعملة الوطنية، إلا أنّها تعتبر أنّ الحصول على حقوقها في وقت متأخر سيؤدّي إلى فقدان قيمتها، وأنّه ليس باستطاعتها الانتظار.
بدورها أكّدت الشركة لـ"النهار" "أحقية مطلب المياومين"، لأنّها تعتبر أنّ المردود المالي زهيد جداً، فـ"40 ألف ليرة يومياً تساوي أقلّ من دولارين وفق سعر الصرف في السوق السوداء".
من جهته، شرح عضو لجنة المياومين فادي بستاني لـ"النهار" أنّ "المياومين يتخوّفون من عدم حصولهم على مستحقاتهم المكسورة"، فحتى الشركة قالت لـ"النهار" إنّها لا تعلم مصير الأجر المستحق للعمّال الذين اشتغلوا رغم انتهاء العقد، وإنها تنتظر جواب الإدارة بهذا الشأن.
وأشار بستاني إلى أنّ "نحو 930 مياوماً مصيرهم معلّق الآن"، لافتاً إلى أنّهم "يعملون في وظائف إدارية وفنّية وفي محطات التحويل". ووفق بستاني، بعض محطات التحويل تتوقف إن تمّ تسريح المياومين.
أوساط وزارة الطاقة قالت لـ"النهار" إنّه تمّ تأمين سلفة للمتعهّدين كي يعطوا رواتب المياومين، أمّا وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض، فقد قال لـ"النهار" في اتصال سريع إنّه "سيطلب من الشركة أن تستمرّ في عملها"، لكنه ما لبث أن قطع الاتصال بسبب انشغاله موضحاً أنّه سيعاود الاتصال لاحقاً، ولم نتمكّن من سؤاله عن قيمة السلفة وآليّة تأمينها، وطريقة تجديد العقد.
من جهة ثانية، ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً خُصّص للبحث في شؤون قطاع الكهرباء، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزيرا المالية يوسف خليل والطاقة وليد فيّاض، النائب نقولا نحّاس، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه والمدير العام لمؤسّسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وأكّد فياض بعد اللقاء أنّه "جرى البحث في عدد من ملفات قطاع الكهرباء، ومنها استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة أو جزء منها، وضرورة مؤازرة كلّ هذه الأعمال من قبل وزارة المالية والبنك المركزي بالنسبة للمواضيع التي تتعلق بالمالية، سواء لجهة التحويل من الليرة الى الدولار، أو طريقة الدفع للمشغّلين وموزعي الخدمات ومشغّلي المحطات".
وأضاف: "اتّفقنا على تشكيل لجنة تضمّني ووزير المالية ومصرف لبنان ومؤسّسة كهرباء لبنان، للبحث في المواضيع المالية وتحديدها، ومن بينها آليّة الدفع من مؤسّسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنيّة ومن ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغّلي الخدمات والمحطات وأولويات الدفع، وسيكون دور هذه اللجنة البحث في موضوع زيادة التعرفة وتأمين الدولار وطريقة احتسابه وتحديد الميزانية التي تحتاج إليها مؤسّسة كهرباء لبنان للإيفاء بالتزاماتها مستقبلاً".
