2.269 مليار ليرة قيمة فواتير الكهرباء المتراكمة على مؤسّسات الدولة... فيّاض لـ"النهار": المبلغ بالدولار بسيط، فلتدفعه وزارة المال!

أكثر من 40 مليار دولار صُرفت على قطاع الكهرباء منذ انتهاء الحرب الأهلية لكي ينعم اللبنانيون أخيراً بالعتمة والسواد 24/24. فمليارات الدولارات التي هُدرت على القطاع قصداً لنهبها، أو باستهتار وعشوائية أوديا به، ومعه المالية العامة، الى انهيار دراماتيكي قصم ظهر البلاد واقتصادها ونقدها، وأفلس مصارفها وما بقي من مقوّمات سياحية وصناعية فيها. في الأسباب، هي السياسة والنكد المتبادلان بين أهل الحكم، (وأحياناً تضارب المنافع) منعا أيّ خطة علمية من الوصول الى خواتيمها السعيدة، وإخراج اللبنانيين من البؤس والمعاناة من جراء التقنين القاسي وفواتير المولّدات، فضلاً عن التلوث والسموم التي تنفثها دواخين نحو 6 آلاف مولد، منتشرة في جميع المدن والأحياء والدساكر، حتى صار مولّد الحيّ جزءاً لا يتجزأ من الأمن الاجتماعي الاستراتيجي للمواطن اللبناني، وفواتيره تتحكم بميزان مداخيل المشتركين ولقمة عيشهم. أما وقد أقتنع أهل الحكم بعدم جدوى معاندتهم لبعضهم البعض، فراحوا الى تسوية أدت الى اخراج خطة جديدة لم نعد ندري أي رقم هي، تم اقراراها أخيرا بـ "تعابير ملتبسة" تعد اللبنانيين بأن الخلاص النهائي من التخلف الكهربائي لن يكون قبل الـ 2026... هذا اذا ما وافق البنك الدولي على التمويل واجريت المناقصات بشفافية وتم الالتزام بالمواعيد المحددة. لكن ظاهر الأمور لا يخفي أن مسؤولية تكاد تكون جرمية ارتُكبت بحق القطاع مسؤولة عنه بالتكافل والتضامن وزارة الطاقة ووزراؤها، ومؤسسة كهرباء لبنان، والحكومات المتعاقبة على البلد، فجميعهم تقاعسوا عن وضع خطة استراتيجية قابلة للتطبيق والتنفيذ، تسمح للمؤسسة بجباية فواتيرها بنسب مرتفعة، وتغذية مواردها الذاتية للتخلص من "شحادة" السلف السنوية على مدى...