ما بين نفاد الاحتياطي وتعثّر ترشيد الدعم... النهاية تقترب، فماذا عن تسييل الذهب؟

مع الأخذ والرد بين مجلسي النواب والوزراء في ما يتعلق بخطة ترشيد الدعم، ومع النضوب التدريجي لاحتياطي مصرف لبنان بالعملة الأجنبية التي يدعم بها السلع الأساسية، هل من المعقول أن ينفد الاحتياطي الضئيل المتبقي قبل إقرار خطة ترشيد الدعم؟الهواجس تكبُر يوماً بعد يوم، في وقتٍ يتنازع فيه الأطراف السياسيون على حصصهم في الحكومة العتيدة، وفي ظل أزمة يعيشُها لبنان منذ أكثر من سنة، ومع مطالبات دولية وعربية ومحلية حثيثة بتشكيل حكومة، وكذلك الوضع الاقتصادي الملِحّ والمتردي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأزمة السياسية، "راحت عالمواطن".  البلد يعيش في أزمة منذ سنة ونصف سنة، ومجلسا الوزراء والنواب لا يصدران أي قرارات مهمة لتصحيح مسار هذه الأزمة، لا بل فقط ممارسات خاطئة تضاف إلبها ممارسات المصرف المركزي التي بدورها ضرّت ولم تنفع، ومن غير الحكمة أن ينفَد احتياطي المركزي من دون إقرار خطة سديدة لترشيد الدعم، "جعلونا نفقد أي شعور بالتفاؤل"، بحسب ما يرى الخبير الاقتصادي والمالي، زياد حايك.  برأي حايك، ثمّة عائقان أمام خطة ترشيد الدعم، أوّلهما غياب يد موحَّدة وخلية عمل لهذه العملية، إذ لا أحد قادراً وحده على اتخاذ هذا القرار. وثانياً، وهو أساس العلّة، عدم استشارة الأشخاص المعنيين من خبراء ومتخصصين للبحث في سبل الخروج من هذه الأزمة، فكل منهم يريد أن يعمل على حدة، لكن إن لم تتضافر الجهود ويتم التنسيق ما بين المصارف اللبنانية والسياسيين ومصرف لبنان وأصحاب التأثير في نبض الشارع، سيكون الأمر صعباً أن تُقرّ الخطة قبل نفاد الاحتياطي.  وفي إطار غياب الحوكمة السليمة في لبنان، مع غياب مَن هو قادر على اتخاذ القرار، فإنّ التخوّف من عدم إقرار خطة لترشيد الدعم في غضون الأشهر المتبقِّية قبل نفاد الاحتياطي، أمر مبرَّر، لأنّ الوقت يمضي وهو ليس لصالح اللبنانيين أبداً، مع عدم وجود ما ينذر بأي شيء إيجابي على الصعيد السياسي، كما يرى الحايك. وعن الاحتياطي الموجود لدى المركزي، وإلى متى يمكن هذا الأخير تمديد الدعم، يرى حايك أنّ هناك مَن يحسب الدولارات فقط لدى الحديث...