قراءة ضريبية وقانونية لمشروع موازنة 2022: ضرائب عشوائية لا تقارب الواقع... ومخالفة للدستور وقانون النقد!

بالتوازي مع انطلاق المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع موازنة عام 2022، وذلك تماشياً مع تطلعات المجتمع الدولي وشروط الصندوق في إطار خطة التعافي المرتقبة. وبعيداً عن الضرائب التي لحظتها الموازنة التي يرى البعض أن موادّها وبنودها ستعمّق أكثر من معاناة الشعب اللبناني لما تتضمّنه من ضرائب ورسوم مرهقة على كاهله، يلاحظ زيادة سلفة خزينة لمؤسّسة كهرباء لبنان بقيمة 5250 مليار بعدما كانت في السابق 1500 مليار ليرة، علماً بأن من أبرز شروط صندوق النقد إصلاح قطاع الكهرباء، بما يؤكد استمرار النهج الكهربائي الذي استنزف نحو 45% من الدين العام.وقد حُدّدت النفقات في مشروع الموازنة بنحو 49416 ألف مليار ليرة بزيادة 30844 مليار ليرة عن مشروع موازنة 2021، فيما إيرادات الدولة بنحو 39154 ألف مليار بزيادة 25582 ملياراً عن 2021 ليرة بعجز قيمته نحو 10262 مليار ليرة مقابل 4687 مليار ليرة في 2021 أي بنسبة 20.8%. وفي حال احتساب السلفة المخصّصة لتسديد عجز مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 5250 مليار ليرة يبلغ العجز معها 15512 مليار ليرة أي ما يوازي 31% من الموازنة.القعقور: عشوائيّة ضرائب ونقص في رؤية الإنقاذأظهر مشروع موازنة عام 2022 شجاعة وثباتاً وقرارات تهدف إلى زيادة إيرادات الخزينة من أجل الحصول على رضى الجهات الدولية لدعم لبنان، لكن "واقع الحال لا يمتّ إلى هذا الوصف بصلة خصوصاً أنها تصدر عن مجلس مشوّه ومشلول، ووزارة مال بالكاد تستطيع تحصيل جزء بسيط من ضرائبها بسبب الحال التي وصلت إليها البلاد، إضافة إلى مجلس نيابي يخضع لسلطة المال ومزاجيّة نواب يحرّفون الباطل إلى حق، والحق إلى باطل"، وفق ما يقول الخبير في الشؤون الضريبيّة جمال القعقور الذي يرى في مشروع موازنة عام 2022 "إجراءً عادياً لسداد الأعباء، ونصوصاً إنشائيّة لتحصيل الضرائب، وهي تفتقر إلى القرارات المتعلّقة بالمشاريع الاستثمارية بسبب عدم التوافق السياسي، وتفتقر إلى الرؤية الشاملة وبعض الركائز المتعلقة بالإيرادات والمصاريف المحدّدة ضمنها". وإن كان الواقع الحالي يشير إلى العجز...