الحكومة نالت الثقة... فهل تعود الثقة بالليرة؟

أمّا وقد نالت الحكومة الثقة، بعد مخاض تأليفها، والثمن المرتفع الذي تكبّدته الليرة والمواطنون أثناء فترة الحمل بها وصولا إلى ولادتها، تتجه الأنظار إلى المصير الذي سيؤول اليه سعر صرف الدولار، وأي انتعاش ستحصل عليه الليرة، وما مدى الارتداد الايجابي لتشكيل الحكومة مع ما تحمله من أمنيات تفاؤلية وثقة بقدرتها على العمل. في بلد يستورد شعبه 70% من حاجاته الأساسية، وضرورات حياته اليومية من الخارج، لا يمكن لسائل أن يتعجب لِمَ يتحكم الدولار هكذا بمعظم مفاصل حياة هذا الوطن وشعبه؟ فالقفزات الجنونية لسعر صرف الدولار الأميركي بمواجهة الليرة اللبنانية في العامين الماضيين، وما رافقها من غلاء فاحش، ونقص في الكثير من المستلزمات الحياتية والصحية والغذائية، وفقدان القدرة الشرائية للرواتب والأجور، أتت كنتيجة حتمية لمجموعة من الأسباب السياسية والاقتصادية، إضافة إلى غياب الرؤية والإرادة الجدية عند أهل السلطة لاجتراح حلول ووضع خطط لتفادي المصير الأسوأ والإنهيار الذي كانت الكثير من التقارير والتحليلات تشي بأنه آتٍ لا محالة... هذه القفزات تقلصت عضلاتها قليلا أخيرا، وتحديدا بعد تشكيل الحكومة وبدء تراجع سعر صرف الدولار وخسارته نحو 20% من قيمته إزاء الليرة، وبعدما بدأ الهمس السياسي عن رعاية عربية ودولية لها، ودعم متوقع بدأت بشائره بمنح لبنان حصته "الحرزانة" من حقوق السحب الخاصة به من صندوق النقد الدولي، والتي بلغت مليارا و136 مليون دولار، وتفاؤل بالقدرة على استقطاب قروض ميسرة واستثمارات غربية لبناء معامل كهرباء جديدة للخروج من العتمة شبه الكلية التي سادت أخيراً. هذه الإيجابيات المعطوفة على تفاؤل القوى السياسية بإمكان إعادة إطلاق الاقتصاد وتحريك عجلة الحياة التي تعطلت بفعل الحراك الشعبي وجائحة "كورونا" وانهيار سعر النقد، حملت بعض المراقبين على توقع هبوط أكثر...