أين هي مليارات الدولارات الموعودة من الحشيشة في لبنان؟

 فيما التركيز حاليا على وقف استنزاف ما تبقّى من احتياط مصرف لبنان من العملة الصعبة لمسائل الدعم الذي أهدِرت المليارات في السنة الفائتة عليه من دون أن يحقق المرجو منه بسبب التهريب المتمادي وجشع التجار، وفي وقت يبحث لبنان عند الدول الصديقة والمنظمات الدولية بـ"السراج والفتيلة" عن منفذ لاستجلاب العملة الخضراء لوقف الانهيار، يقبع في أدراج الحكومة قانون الترخيص لزراعة نبتة القنّب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي الذي هللت له الدولة بكاملها بعد إقراره في نيسان 2020 على اساس أنه سيساهم في انتشال الاقتصاد من الحفرة التي يقبع فيها. فاللبنانيون، وتحديدا اهل البقاع وعكار،  يتساءلون عن اسباب التأخير في اصدار المراسيم التنفيذية والرخص القانونية لإنشاء مناطق لزراعة القنّب الهندي لأغراض طبية من ضمن إطار قانوني تنظيمي شامل، وفق ما اقترحت شركة "ماكينزي" للاستشارات. هذا القانون الذي قيل وفق دراسات الجدوى الاقتصادية انه سيساهم في رفع فاتورة الصادرات بنحو مليار دولار سنويا، خصوصا ان "نوع" القنّب الذي يُزرع في لبنان هو أحد أجود أنواع القنب في العالم. ومع أسف المقارنة ولسخرية واقع تخلّف الدولة، بدأت اسرائيل بتصدير انتاجها وتسويقه في المختبرات العالمية كما إعادة تصنيعه داخليا، بعدما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي في 2019 على قانون يتيح تصدير القنب الهندي للأغراض الطبية، وتصنيعه محليا لتعزيز الاقتصاد الاسرائيلي. فأين أصبح تطبيق هذا القانون في لبنان؟ والى متى سيقبع في أدراج الحكومة... هل الى ما شاء الله؟  القنب الذي تم تشريع زراعته يشمل كل منتج من هذه النبتة، بما في ذلك الالياف للاستعمال الصناعي والزيوت والمستخلصات والمركّبات المستخدمة للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية. ووفق استاذ الكيمياء الدوائية في الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور محمد مروة، فإن القنب الذي يزرع حاليا في لبنان يحتوي على مواد ومعدلات عالية من مادة الـ THC المخدرة، ونسبة أقل بكثير من مادة الـ CBD التي لها فوائد طبية، وتاليا فإن النوعية الموجودة في لبنان غير صالحة للاستخدامات...