اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مصير فندق ترامب في مهب الريح ... "لا أحد يريد أن يدفع"
21-11-2020 | 17:47
المصدر: "سي أن بي سي"
عُلقت الجهود لبيع فندق ترامب إنترناشيونال في العاصمة واشنطن إلى أجل غير مسمى، ما يثير الشكوك في مصير أحد أكبر الرهانات المالية للرئيس.
عيّنت "منظمة ترامب" في الخريف الماضي الشركة العقارية "جونز لانغ لاسال" لعرض الفندق الفاخر للبيع مقابل 500 مليون دولار، لكن معظم العروض جاءت بأقل من نصف السعر المطلوب، بحسب ما ذكره موقع "سي أن بي سي" الأميركي.
ويواجه فندق ترامب، على غرار غيره من الفنادق، ضغوطاً من جائحة كورونا من جهة، وضغوطات من مستقبل الرئيس دونالد ترامب بعد الانتخابات الأميركية من جهةٍ أخرى. وما يزيد الوضع تعقيداً، أنه سبق واقترضت إدارة ترامب مبلغ بقيمة 100 مليون دولار لترميم الفندق وتجديده.
وأفاد براين فريدمان، رئيس شركة "فريدمان كابيتال" الذي تقدّم بعرضٍ لشراء الفندق، أنه "في هذه المرحلة لا يوجد أمام المنظمة سوى حلّين، إما تسليم مفاتيح الفندق أو الاحتفاظ به وجعله جزءاً من أي شركة إعلامية يقرر الرئيس إنشاءها، ولا أظن أنهم سيحصلون على السعر المطروح".
من جهته، أفاد متحدث باسم إدارة ترامب أنه "لا توجد أي خطط على الإطلاق للتخلّف عن سداد القرض، ولم يسبق أن فوّتنا أي دفعة مستحقة".
وفي ما يتعلق بجهود المبيعات المعلقة، أضاف المتحدث: "تلقينا عروضاً تجاوزت قيمتها 350 مليون دولار، وكان من الممكن أن يكون هذا أغلى سعر يدفع على الإطلاق لفندق في العاصمة واشنطن، لكننا رفضناها بالكامل. ويعدّ فندق ترامب الدولي في العاصمة واشنطن أحد أرقى الفنادق في البلاد حسب تصنيف "موند ناست" وعدد من الفنادق الأخرى".
إلا أنه بعد إجراءات الإغلاق التام والقيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا، توقفت جهود المبيعات. وحتى ركائز الأعمال الفندقية القديمة في العاصمة واشنطن، لا تزال تكافح لملء غرفها.
وبعد تعافي الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا، يفيد مستثمرو الفنادق أن عملية بيع الفندق قد تكون غير محتملة، إذ إن إدارة ترامب لا تمتلك العقار المعروف باسم "Old Post Office Pavilion"، بل تستأجره من إدارة الخدمات العامة.
وبموجب شروط عقد الإيجار، يتعين على منظمة ترامب دفع مبلغ 3 ملايين دولار- الذي قد يرتفع مع التضخم - سنوياً على مدار 60 عاماً.
ويقول المسؤولون التنفيذيون والمستشارون في الفنادق إنه نظراً إلى شروط الإيجار، يجب أن تتراوح عروض الشراء ما بين 150 و175 مليون دولار، أي أقل من استثمار إدارة ترامب البالغة 200 مليون دولار لإعادة ترميم الفندق، ما يترك الإدارة أمام خيارين فقط، إما بيع العقار بخسارة أو التخلف عن سداد القرض وتسليم المفاتيح.
ومن العوامل الأخرى التي ربما تكون أبعدت بعض المشترين المحتملين، هو شرط الاحتفاظ باسم ترامب في الفندق، الذي لن يكون لصالح أي مشترٍ على الإطلاق.
وافتُتح فندق ترامب الدولي في العاصمة في شهر تشرين الأول عام 2016، قبل الانتخابات مباشرةً. وسرعان ما أصبح نقطة التجمع المفضلة للشركات والسياسيين الذين يتطلعون إلى بناء علاقات مع البيت الأبيض، إذ إنه حقق أرباحاً تصل إلى 40 مليون دولار عام 2019.
