ماذا يحصل في الكواليس لعرقلة تطبيق قانون الشراء العام؟

تتحرك الحكومة اللبنانية ببطء ملتبس في الإصلاحات، لملاقاة صندوق النقد الدولي الى منتصف الطريق التي يحاول الأخير تعبيدها لمساعدة الجانب اللبناني على تخطي الانهيار الاقتصادي والخروج من الهوّة قبل الارتطام الكبير. ولعل أهم الإصلاحات التي يطلبها الصندوق هو قانون الشراء العام الذي اشترطه كبند أساسي ضمن حزمة الإصلاحات المطلوب السير بها بسرعة لإعادة بناء الثقة بالمؤسسات وتعزيز الشفافية والتزام القانون في العقود والمناقصات.ولكن بعد الجهد الذي بُذل لإقرار قانون الشراء العام 244/2021 يجري البحث بوسائل قانونية مختلفة منها مشاريع قوانين ومنها مراسيم، إلغاء مؤسسات لعرقلة ومنع تطبيق القانون الجديد الذي يُنتظر أن يكون رأس حربة مكافحة الفساد.في التفاصيل التي تدور في الكواليس اقتراحات قوانين لتأخير تطبيق القانون المنتظر دخوله حيّز التنفيذ في 31/7/2022، فيما تمتنع بعض المؤسسات والإدارات عن إرسال موظفيها للتدرّب على القانون الجديد في الدورات التي ينظمها معهد باسل فليحان المالي بحجّة أنها غير معنيّة به. كذلك يجري تداول بعض السيناريوهات لإلغاء بعض المؤسسات الأساسية في تطبيق الإصلاحات المالية ومنها خصوصاً إصلاح الشراء العام الذي يتطلب جهوداً تنسيقية وتدريبية وتشريعية كبيرة من مخضرمين في إدارة المال العام. فوفق المعلومات عمل بعض مستشاري رئاسة الحكومة، تحت غطاء الإصلاح، على إعداد اقتراح يقضي بدمج مؤسّسات وإدارات عامة وإلغاء أخرى بغرض ترشيد الإنفاق. وكان لافتاً الاقتراح بدمج معهد باسل فليحان المالي مع المعهد الوطني للإدارة.في ظاهر الأمور يبدو الأمر واقعياً، إذ من غير المنطق وجود مؤسّستين للتدريب علماً بأن هذا خطأ يشيّع عن قصد لأن في الدولة أكثر من 11 مؤسسة تُعنى بالتدريب، فيما المعهد المالي هو مؤسسة بحثيّة توثيقيّة متخصّصة في السياسات المالية وتقدّم خدمات التدريب.وفي مطلق الأحوال، يقول المنطق أيضاً بعدم دمج مؤسسة ناجحة بأخرى فاشلة، فالأجدى إلغاء المؤسسة الفاشلة وتطوير المؤسسة الناجحة وتوسيع...