إلى معارضي مجلس النقد: كفاكم تغطية للعابثين بلقمة عيش المواطن

 كارابيد فكراجيان  يرزح المواطن اللبناني تحت وطأة انهيار سعر الصرف وتحليق الأسعار واختفاء القدرة الشرائية. فمع بدء الأزمة، كان المواطن يحلم بعودة سعر صرف الـ 1515 ثم الـ 3000، وقد بات الآن يتمنى أن يقف تدهور الليرة على عتبة الـ 12000. وفي خضم هذه الأزمة، برز طرح قديم وفعال طوّره البروفسور العالمي ستيف هانكي، يخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة وينهي مشكلة التضخم المفرط في لبنان خلال 30 يوماً. وباختصار، يرتكز جوهر هذا الطرح على سياسة نقدية تكون فيها الليرة اللبنانية مغطّاةً بالكامل بعملة الاحتياط، الدولار مثلا، وبالتالي تصبح هذه الليرة ثابتة وعصية على الأزمات. ويتوقع المرء أن يلقى حلٌّ بسيط عملي مضمون مثل هذا إجماعاً على تبنّيه لدى الخبراء، غير أن أصوات المعارضة ليست قليلة، وهي تنشط في شيطنة الموضوع إما عن قلّة إلمام، وإمّا غيرةً ممّن سبقوهم بالفكرة، وإمّا لحاجة في نفس يعقوب. ويبدأ سلَّم الانتقادات المغلوطة من الزعم بأن مجلس النقد آتٍ من وراء البحار، وأنه طرحٌ أجنبي غريب عن لبنان. أمّا الحقيقة، فبعيدة كل البعد عن هذه المزاعم. فقد كان لبنان يتبع سياسة التغطية الذهبية للعملة حتى وصلت نسبتها إلى 90% في العام 1954. وبالفعل، كنا نتفاخر في السابق ونحِنّ في الحاضر إلى زمن الليرة القوية التي تتمتع بالغطاء الصلب. ويشابه طرح مجلس النقد نظام معيار الذهب، لكنه يتجاوز التعقيدات التقنية لبيع الذهب وشرائه وتسييله عبر استبداله بعملة احتياط موثوق بها...