هل استمرار المسّ بالاحتياطي الإلزامي يقود إلى تسييل محفظة توظيفات المصارف الإلزامية؟

رولى راشد هوّل الجميع وحذّر من المسّ بالاحتياطي الإلزامي تحت أيّ ذريعة، لأنّ أمواله تخصّ المودعين في المصارف اللبنانية، وكأنّ ما تمّ صرفه من عام ونصف العام على الدعم، وقد ناهز الثمانية مليارات دولار لغاية اليوم، وفق مرصد المصادر الاقتصادية، لم يُسحب من جيوب هؤلاء في خدمة التهريب وجشع التجّار والمحتكرين والفاسدين. في آذار الماضي، كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عن أنّ سياسة الدعم تكلِّف الدولة اللبنانية نحو ستّة مليارات دولار أميركي سنويّاً، نصفها مخصَّص للمحروقات والكهرباء، والنصف الآخر يذهب لدعم الدواء والقمح والسلّة الغذائية، مشيراً إلى أنّ "هذه التكلفة المرتفعة أدَّت إلى استنزاف احتياطات العملة الأجنبية في مصرف لبنان، التي تقدر بستّة عشر مليار دولار. وفي وقت سابق، حمّلت جمعية المصارف مصرف لبنان مسؤولية المسّ بالاحتياطي الإلزامي والخضوع للضغوطات التي تمارسها عليه السلطات السياسية خلافًا لمنطق وروحية قانون النقد والتسليف، حيث غاية الاحتياطي الإلزامي تنحصر في حاجات القطاع المصرفيّ. كما أكّدت الجمعيّة أنّ تخفيض معدّل الاحتياطي الإلزامي بالعملات يوجب على مصرف لبنان إعادة المبالغ المحرّرة للمودعين أصحاب الحقّ بها. فليس جائزًا استعمال المبالغ المحرّرة مؤخرًا جرّاء تخفيض المعدّل من 15% إلى 14% لأغراض الدعم. والأسبوع الفائت، طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مجلس النواب بإقرار قانون يسمح بتمويل الاستيراد. كلّ هذه المواقف غير مطمئنة للمودعين الذين حُجزت أموالهم في المصارف بدون أيّ مسوّغ قانوني. ولكنّ الأسئلة التي قد تأتي ببعض الأجوبة المفيدة تشمل:- هل تمّ استعمال هذا الاحتياطي الإلزامي بالكامل؟ ماذا بقي منه؟ - كيف تمّت مخالفة قانون النقد والتسليف من قبل مصرف لبنان الذي يتمّ التسلّح به في اتخاذ القرارات وإصدار التعاميم ؟ تقول أستاذة القانون المتخصّصة بالشأن المصرفي، الدكتورة سابين الكيك أنّه بعيدًا عن المزايدات السياسية وتصويبًا للمغالطات المصرفية، لا بدّ من أن يتمّ تحديد المفهوم القانوني لهذا المصطلح. فالاحتياطي الإلزامي جزء من السيولة المصرفية ويحتفظ به المصرف المركزي محددًا وحده هذه النسبة بما لا يتجاوز سقف الـ١٥% من الودائع لأجل والـ٢٥% من الودائع تحت الطلب. هذا الاحتياطي خصّص...