دعم المستشفيات بين المجلس والمصرف... عكر والخوري يشرحان لـ"النهار" آخر التطورات

لعلّ القطاع الصحي هو الوحيد القادر حتى الآن، لكن بصعوبة وجهد جبّار، على مواجهة انهياره ودماره رغم الضغط الكبير الذي يتعرّض له، خصوصاً في المستشفيات الجامعية التي تعالج مرضى كورونا. وفي هذا الإطار، أطلق ممثّلو هذه المستشفيات صرخة منعاً لزوال هذا القطاع، مطالبين بأمور عدة على رأسها دعم المستلزمات والأدوية وإيجاد سياسة مالية في الدعم تحول دون تأذي هذا القطاع. ما هي الخطوات التي ترسمها الحكومة في ملف رفع الدعم عن القطاع الصحي؟ وهل يمكن تلبية مطالب المستشفيات الجامعية في ظل هذه الأزمة؟ اجتمعت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، بممثلي المستشفيات الجامعية مرات عديدة، وتقول لـ"النهار" إنّ المشكلة الأساسية تكمن في الاحتياطي الضئيل لدى مصرف لبنان للدعم، و"هذا القرار يصدر عنه وهو مَن يحدّد قدرته بالدعم شهرياً، وهو يقوم بذلك لكنّه عاجز عن تغطية جميع النفقات". وبرأيها، فان ممثّلي المستشفيات الجامعية يواجهون أزمة صحيح، و"لحلّها، نحن في تفاوض وتواصل مستمر مع مصرف لبنان لتسهيل وتسيير أمورها لكي يبقى القطاع الصحي صامداً تفادياً لانهياره، لكن على القطاع الصحي أيضاً وضع أولوياته الأساسية".  وفيما يطالب ممثلو المستشفيات الجامعية بتقاضي كامل مستحقاتهم، تشير عكر إلى أنّ "المصرف المركزي يدفع هذه المستحقات لكن رويداً رويداً"، وتضيف أنّ "المستشفيات تقاضت من وزارة المالية مستحقاتها العادية لسنة 2019 و 2020، وللمرة الأولى قبل 5 أشهر من موعدها، إذ جرت العادة أن تتقاضاها في كل شهر أيار من السنة اللاحقة"، مؤكّدةً: "حتّى المستحقات العائدة لعلاج مرضى كورونا من قرض البنك الدولي هي سارية، لكن تعمل شركة...