الدولار يتفلّت في الوقت الضائع... و"المركزي" يحاول ضبطه بالتعميم 161

لم يستغرب اللبنانيون تفلت سعر الدولار الأميركي عشية الانتخابات وما بعدها. فهذا المشهد كان متوقعاً بالنظر الى التحليلات والاستنتاجات والتصريحات التي جاءت على لسان أهل الاقتصاد والسياسة خلال الاشهر الماضية، إذ جاهروا بحصول ارتفاع جنوني لسعر الصرف بعد الانتخابات، وحجّتهم في ذلك، أن توافقاً سياسياً وحكومياً مع مصرف لبنان، قضى بالاتفاق على تدخل الأخير عبر منصّة صيرفة، للجم انهيار الليرة مقابل الدولار، الى حين تمرير الاستحقاق الانتخابي، بأقل قدر من القلاقل والحراكات الشعبية الاعتراضية، ولقطع الطريق على المعارضة والمجتمع المدني ومنعهم من استغلال الانهيار لتحقيق مكاسب سياسية تترجم في صناديق الاقتراع.في الضفة الأخرى، ثمة من يستغرب ارتفاع سعر الدولار. فالأجواء السياسية بالرغم من صخب الانتخابات، جيدة وإيجابية. فلبنان أجرى انتخابات نيابية في يوم واحد وعلى كافة مساحته الجغرافية، لم تحصل فيها اختلالات أمنية أو مشاكل مقلقة، وما حصل حوادث متفرقة، كانت تحت السيطرة ومعتادة في كل استحقاق انتخابي أو بلدي. مردّ الاستغراب لتفلت سعر صرف الدولار أن الانتخابات تُعدّ من المحطات المفيدة للاقتصاد اللبناني، حيث يفيض كرم المرشّحين، في تمويل حملاتهم الانتخابية، وبدلات النقل، وأجور المندوبين، دون احتساب "شراء الذمم". هذه العوامل يُفترض أن تساعد على انخفاض سعر الصرف لا ارتفاعه. يضاف الى ذلك، أن البلاد خارجة لتوّها من عيدَي الفصح والفطر، اللذين حفلا بقدوم سيّاح ومغتربين، أعادوا الحياة قليلاً للحركة السياحية والمطعمية، ووصلت الحجوزات في فنادق بيروت والجبل الى 80-90%، فلماذا يسير سعر صرف الدولار بعكس القاعدة العلمية، وبعكس الواقع النقدي والسياسي، ويستعجل التحليق قبل أن يتضح المشهد السياسي، والتوازنات المستجدة، في تحديد السياسات النقدية والاقتصادية مستقبلاً؟مصير...