هل تؤثر الوكالات الحصرية على الاحتكار وارتفاع الأسعار في زمن لهيب الدولار؟

أعدّت الدولة منذ أكثر من 15 عاماً مشاريع قوانين عدة ومراسيم تهدف إلى منع الاحتكار في مجال استيراد السلع على اختلافها بما فيها الدواء والمشتقات النفطية، وإلى التشجيع على المنافسة.  وفيما نصّ مرسوم اشتراعي على إلغاء الوكالات الحصرية عام 2002، توقّف تعديله القاضي بإلغاء الوكالات هذه، مقابل إعطاء أصحابها حق تقاضي مبلغ يعادل 5% من قيمة البضائع والسلع، بسبب ضغوطات على مستويات عديدة تربطها المصالح المادية، ويقف وراءها أصحاب الوكالات الحصرية بالتعاون مع جهات سياسية. هل تعزّز هذه الوكالات الاحتكار وتالياً ارتفاع الأسعار؟ وهل هي نظام سليم اتّباعه حتى أيامنا هذه؟ لم يُسنّ أي قانون جديد في ما يتعلّق بالوكالات الحصرية منذ القانون الأخير عام 2004، ولا إلغاء لهذه الوكالات باستثناء مجالات معينة، وهي الدواء والمشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية التي تستهلك بكثرة.  وبقول رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز)، يحيى القصعة لـ"النهار"، إنّه يجب النظر بما يجري بالتجارة الدولية بغض النظر عن القرارات التي تصدر محلياً في هذا الإطار، إذ لا يمكن تغيير اتفاقية تسري بين تاجر واحد في البلد، وشركة مصنِّعة أجنبية لعلامة معينة، ولو كانت دون عقد، وهذا يندرج ضمن إطار الاتفاق الضمني بين الجهتين لا الوكالة الحصرية. وفي حال سُمح للمستورِد الصغير بأن يكبر في السوق ليستورد سلعاً أرخص، المشكلة تكمن في أنّه لن يكون قتدراً على تأمين الدولار الـ fresh ولا على تمويل السوق كما يجب، ولا على الاقتراض لتكبير...