ديون اللبنانيين في العراق: كادت اللقمة تصل إلى الفم... ولكن!

أعادت زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم الى العراق ملف ديون التجار اللبنانيين ومستحقاتهم العالقة منذ تسعينات القرن الماضي الى الواجهة على خلفية الاتفاق الذي وُقّع مع السلطات الرسمية العراقية لمنح لبنان مليون طن من الفيول لزوم معامل "كهرباء لبنان" وتسديد ثمنها في مقابل خدمات مختلفة تقدَّم للعراقيين في لبنان وبالليرة اللبنانية. ويبدو أن هذا الاتفاق أحبط التجار والصناعيين الذين لم تُقفل ملفات ديونهم العالقة مع الجانب العراقي حتى اليوم، لسبب بسيط هو أن الوفد اللبناني الذي كان قد زار العراق عام 2018 طرح أن تُسدد ديون هؤلاء من تصدير الفيول أويل والديزل أويل او النفط الخام العراقي، وهذا مثبت في محاضر اللجنة الوزارية العليا اللبنانية - العراقية، فيما لم يلحظ الاتفاق الأخير اي اشارة الى هذه الديون، علما أن مجلس رجال الأعمال اللبناني - العراقي طلب من مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ايفاد ممثل عن المجلس لمرافقة الوفد اللبناني الى العراق لطرح موضوع الديون، إلا انه لم يلقَ جوابا.فماذا في تفاصيل الملف؟ في شباط 2018 زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العراق تلبية لدعوة من نظيره العراقي محمد فؤاد معصوم، بغية تعزيز العلاقات الثنائية وأواصر التعاون بين البلدين على مختلف الصعد، لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية. ورافق الرئيس عون وفد رسمي حمل معه دراسة أعدتها مديرة وزارة العدل القاضية ميسم النويري التي كانت في عِداد الوفد، تضمنت شرحاً عن ديون ومتعلقات التجار اللبنانيين منذ قبل عام 1990 وقبل وبعد حرب العام 2003، معتبرة أنها لا تخضع لاتفاقية "نادي باريس"، كونها ليست ديوناً للدولة اللبنانية، بل هي متعلقات وديون خاصة لتجار وصناعيين لبنانيين، وليست من فئة ديون الدولة. وتاليا، تطبق عليها الاستثناءات الملحوظة في الاتفاقية، وخصوصاً ان ديون التجار والصناعيين اللبنانيين هي ديون أفراد. وبحسب الملفات...