المصارف اللبنانية تخالف الدستور بتنفيذ العقوبات على باسيل؟

 لم تكن العقوبات الاميركية على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مفاجئة في الاوساط اللبنانية، فهذا السيناريو كان منتظراً منذ أكثر من سنة بعدما وصلت تحذيرات إلى باسيل على خلفية تحالفه مع "حزب الله"، وتعزز أكثر بعد العقوبات التي استهدفت الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس للأسباب والمعطيات عينها. هذه العقوبات وردت تحت قانون "ماغنيتسكي"، وهو قانون يُعنى بعمليات انتهاك حقوق الانسان وتلك المتصلة بالفساد. القانون صادقَ عليه الرئيس السابق باراك أوباما في 2012 وعُدّل في العام 2017 لتكون له أبعاد دولية. وبناء عليه اصبح باستطاعة الولايات المتحدة الاميركية فرض عقوبات على اي شخصية حول العالم بغضّ النظر عما اذا كانت لها اي علاقة بالولايات المتحدة أم لا، ووضعها على لائحة مكتب مراقبة الاصول الاجنبية OFAC.  بالمقارنة مع حالتَي الوزيرين خليل وفنيانوس، يبدو لافتاً أن وزارة الخزانة الاميركية لم تحدد القانون الذي وضعت بموجبه الوزيرين على لائحة العقوبات، ولكن تبين لاحقاً أنهما أُدرجا بناء على قانونين مختلفين هما قانون "ماغنيتسكي" وقانون منع التمويل الدولي لـ”حزب الله” المعدل لعام 2017. في حين كان واضحاً أن باسيل أُدرج تحت "ماغنيتسكي"، وتاليا فإن هذه القوانين تسري بناء على الحالة التي توضع فيها اي شخصية طبيعية او معنوية على لائحة العقوبات، وعند ورود هذا الاتهام تصبح هذه الشخصية حكماً على لائحة مكتب مراقبة الاصول الاجنبية “أوفاك”.  فما هي التداعيات على الشخصيات التي تُدرج على لائحة العقوبات إنْ كان حيال اموالها في المصارف، وأملاكها غير المنقولة وأملاك الزوجات والأولاد، أو في ما يخص السفر الى الولايات المتحدة وغيرها من الدول؟ يوضح الخبير القانوني في الشؤون الاقتصادية الدكتور علي زبيب ان “لائحة “أوفاك” تطاول فقط الاشخاص المدرجين عليها، ولا تشمل أصولهم وفروعهم. ولكن ثمة حساسية بالنسبة الى...