استثمار شعبوي من المسؤولين لقرار سلامة رفع الدعم عن المحروقات... القرار بين الإيجابيات والسلبيات: تجرّع موجع للسُّم، لكن "ما في مهرب منّو"

 على رغم ان قرار رفع الدعم كليا عن أسعار المحروقات، كان متوقعا بين ليلة وضحاها، وعلى رغم المطالبات الكثيرة من خبراء واقتصاديين بضرورة رفعه كونه يفيد بالدرجة الاولى المهربين والمحتكرين، ولا يصل منه الى المواطن اللبناني غير الجزء القليل بعد الكثير من ذل الانتظار بالطوابير على محطات الوقود، أو دفع الثمن 5 أضعاف لدى تجار السوق السوداء، على رغم كل ذلك، فان قرار مصرف لبنان "المسائي" والمقتضب، شكَّل صدمة للبنانيين عموما وللمسؤولين خصوصا، إذ كان قد ترسخ في أذهان الجميع أن هذه الخطوة لن يقدم عليها مصرف لبنان إلا بعد الاتفاق مع السلطات السياسية، وبعد أن تكون البطاقة التمويلية العتيدة قد وُضعت موضع التنفيذ، تفادياً لارتدادات شعبية حادة لا تحمد عقباها، علماً أن بيان "المركزي" بهذا الشأن كان واضحا لجهة استمراره بتأمين الاعتمادات اللازمة بالدولار الأميركي لاستيراد المحروقات، وفق الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار بالليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق الموازية. بحسب البيان، سيواصل مصرف لبنان فتح الاعتمادات الدولارية للمستوردين في المصارف اللبنانية، مقابل سداد مستوردي المحروقات قيمتها لمصرف لبنان بالليرة اللبنانية، وفق سعر صرف السوق في حينه. النأي عن تداعيات القرار! اللافت في ردود الفعل على القرار، الشعبوية المفرطة التي مارستها شخصيات سياسية ونقابية وعمالية وتهديد بعضها بالحرب الاهلية وعظائم الامور، فيما يعلم معظمهم أن قرار وقف سياسة الدعم عموما آتٍ لامحالة لإنقاذ ما تبقى من أموال المودعين، ولقطع الطريق على نزيف التهريب الذي "يشفط" نحو نصف السلع المدعومة، ولا يستثنى من بين الشخصيات السياسية الا موقف جريء لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أيد فيه القرار الذي "ما في مهرب منّو" وذلك لوقف التهريب إلى سوريا، والحل بالبطاقة التمويلية وتطوير النقل العام. أمس كان يوماً حافلا بالاجتماعات للبحث في قرار رفع الدعم الذي وصفه رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل بـ"المؤامرة والجريمة الموصوفة"، فيما كان لافتا تسابق الرئاستين الاولى والثالثة على استثمار الرفض الشعبي العام لقرار مصرف لبنان من دون طرح اي حلول بديلة ومفيدة، وكأنهما بذلك ينفضان أيديهما من التداعيات الشعبية للقرار. الاجتماع الأول في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضره وزير المال غازي وزني، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث علم أن الاخير أبلغ المجتمعين أنه غير قادر على الاستمرار في الدعم، الا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب يسمح باستخدام...