صندوق النقد الدولي يحرج لبنان... كميل أبو سليمان لـ"النهار": ما أُقِرّ ليس فعلياً "كابيتال كونترول"

شكّل تصريح صندوق النقد الدولي بأن "لا حاجة لأنّ يُطبّق لبنان قانون ضبط رأس المال الآن دون دعم أو سياسات ملائمة مالية وأخرى لسعر الصرف"، محطة لافتة إذ أقرنت إقرار قانون الكابيتال كونترول بإصلاحات مُلِحَّة. وفيما المنظمة على علم بنية إقراره، وهي على تواصل مع الدولة اللبنانية في هذا الإطار، لماذا صرّحت على العلن موقفها؟ وما هي تداعيات هذا التصريح؟  يفيد الوزير السابق والمحامي المتخصِّص في الماليات العامة والدولية، كميل أبو سليمان، أنّ "صندوق النقد الدولي على إطّلاع بأنّ الدولة اللبنانية بصدد إقرار قانون الكابيتال كونترول، وقدّم للدولة مسودّة مشروع القانون، لكن ما أُقِرّ بلجنة المال النيابية ليس فعلياً كابيتال كونترول، إنّما هو سلسلة استثناءات غير واضحٍ كيف ستُموَّل، لذلك من المرجّح اعتراض الصندوق على صيغة مشروع القانون الحالية". وفي معرض حديثه، يتابع أبو سليمان أنّ صندوق النقد الدولي صرّح بنقطتين يؤيّدهما 100%، أوّلهما أن يكون قانون الكابيتال كونترول مقترناً بخطة اقتصادية وخطة نهوض شاملة، و"لطالما ناشدنا بذلك منذ حوالي سنتين، لكن المعنيّين في الدولة يقومون بإجراءات فردية ليست ضمن خطة متكاملة"، إذ "لا يمكن استعادة الثقة عبر القيام بإجراءات غير متكاملة كما هي الحال حالياً، إنّما عبر إجراءات متكاملة تتمثّل بإعادة هيكلة للقطاع المصرفي بشكل جدّي وإلى إصلاحات بالدولة وإلى توحيد أسعار الصرف ونصّ قانون كابيتال كونترول، وهذا ما طلبه صندوق النقد الدولي للنهوض". أمّا النقطة الثانية، برأيه، فهي تصريح صندوق النقد الدولي أنّه لا يرى حاجة الآن لإقرار قانون الكابيتال كونترول، إلّا أنّ الصندوق أوضح هذه النقطة عبر تغريدة على...