اقتراح خليل إعطاء مليون ليرة شهرياً للقوى العسكرية هدية مسمومة... زيادة التضخم وتسريع الانهيار

 لم تتعلم السلطة اللبنانية بعد كيفية اخراج رأسها من الرمال، ولا تزال تمتهن سياسة الهروب من المشنقة الى وضع المسدس في الرأس. منذ بداية التسعينات اعتمدت الدولة الكثير من القرارات الخاطئة والسياسات الاقتصادية العشوائية دون أي دراسة وافية للجدوى الاقتصادية ودون معرفة انعكاس الكثير من هذه القرارات على مالية الدولة واستقرار النقد والمديونية العامة. فتمادت كثيرا في دعم قطاعات غير منتجة وخلقت وظائف للمحسوبيات والتوظيف السياسي، ناهيك عن الدعم المفرط للكهرباء التي قصمت ملياراتها ظهر احتياط مصرف لبنان بالعملات الصعبة ومعه الليرة. في المقابل، تحول بعض اللبنانيين الى متسولين على أبواب المصارف يستجدون القليل من حقوقهم، فيما تحول بعضهم الآخر الى طالبي اعانات من الجمعيات الخيرية لسد رمق من هنا، أو ستر أجسادهم بما تجود به ايادي الخير.  فرح عسكريو الجيش اللبناني بإقتراح "الرشوة الخيرية" التي لا تغني عن جوع ولا تدفء من برد ولا تبعد ذلا، فـ"المعاشات" بالأرض ولانهاضها آلية اخرى تبدأ بوقف السرقة والفساد والنهب المنظم، ولا تنتهي إلا عند سلطة سياسية تجيد إتخاذ قرارات جريئة وشفافة بعيدا عن تناتش المالية العامة وموارد الدولة وتوزيعها هبات وتقاسم مؤسسات الدولة طائفيا ومذهبيا وحزبيا. المضحك المؤسف أن ذهنية "ناس بسمنة وناس يزيت" لا تزال راسخة في عقل السلطة ولم يتعلم طارحو المشروع ان المواطنين وفق الدستور سواسية في الحقوق والواجبات، وأن ما قد يحق للجيش يحق ايضا لقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك وموظفي الادارة العامة والبلديات والمعلمين... فهؤلاء ايضا مصابون بنكسة الانهيار وموجعون من القلة ونكد الدهر اللبناني.  تسريع للانهيار؟ما أن نشر وزير المال علي حسن خليل اقتراح القانون المعجل المكرر بإعطاء دفعة مالية بقيمة مليون ليرة شهريا لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة 6 أشهر، حتى سارعت كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط لدى مصرف "جفريز انترناشونال" عليا المبيض الى التعليق عبر حسابها على تويتر "اقتراح القانون سيكون له مفاعيل كارثية وعكسية: سيسرّع الانهيار المالي والنقدي ويعظّم مآسي الناس عبر زيادة ضريبة التضخّم المفرط وحدّة انهيار الليرة على الجميع، وتاليا البطالة والجريمة، والضغط على القوى الامنية والعسكرية. كفى قرارات اعتباطية وفئوية، كفى تعطيل للحل الشامل!. فهل يمكن ان تؤدي هذه الدفعة المالية "البسيطة" الى الانهيار؟ لا تنفي المبيض أهمية وأحقية تدارك مشكلة تآكل أجور الامنيين والعسكريين، وبقية الاجور في القطاعين العام والخاص في ظل الانهيار الحاصل. إلا انها في المقابل تعتبر أن اقتراح مشروع القانون خارج إطار مقاربة شاملة وكاملة لمعالجة الأزمة...