هل وُضع مجلس النقد على نار قوية...أم صُرف النظر عنه؟

 بعد اقتراح "طبيب العملات" البروفسور العالمي ستيف هانكي انشاء مجلس نقد في لبنان، احتدم النقاش حول جدوى انشاء هذا المجلس بين مؤيد ومعارض. لكن لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط في مجلس النواب كانت من المتحمسين لهذا الطرح، فارتأت عقد اجتماع مع هانكي عبر تقنية "الزوم" في 22 كانون الثاني 2021. وبحسب مصادر "النهار"، تمحورت هواجس الكتل النيابية حول المحاصصة السياسية التي قد تشكل عائقا أمام تشكيل هذا المجلس، وحول إمكان تطبيقه في لبنان في ظل عدم الاستقرار السياسي وتأثيره على النمو الاقتصادي، وكذلك حيال مصير الودائع ورواتب الموظفين في حال اعتماده. كما تطرق جزء من النقاش الى التوقيت، إذ يفضل البعض انتظار تشكيل الحكومة، فيما يدفع البعض الآخر نحو التوقف عن إضاعة الوقت واقتراح مشروع قانون لإنشاء مجلس النقد وإقراره في مجلس النواب.  النائب علي درويش، اوضح لـ"النهار" أن مجلس النقد هو احدى الافكار المطروحة التي يمكن ان تشتمل على ايجابيات للافادة منها في موضوع استقرار سعر الصرف. وإذا كان ثمة وجهات نظر عدة، إنْ في المجلس النيابي أو على صعيد خبراء الإقتصاد، الا ان درويش أكد أن ثمة اجماعا على أسئلة محددة حول من يحكم هذا المجلس، وكذلك فرص نجاحه في ظل غياب عدم الاستقرار السياسي على صعيد السلطة التنفيذية (مجلس وزراء تصريف اعمال)، فيما مصرف لبنان يعاني نقصا في السيولة واستنزافا في العملات الاجنبية بسبب الدعم. وتاليا السؤال الاهم: "هل من امكانية لإصدار نقد جديد يمكن أن يكبل السلطة النقدية"؟ ولفت الى أنه "حتى الآن لم نخرج بآلية محددة لكيفية التطبيق، لأن هذه الامور يجب أن تبحث في العمق".   اما النائب فادي علامة فيعتبر أنه "على رغم اهمية هذا الطرح ونجاحه في دول عدة، خصوصا في الدول الشيوعية...