صرخة الأفران الصغيرة: الطحين المدعوم مفقود، و"مش طالعة إلا براسنا"

روني صاحب فرن صغير، في بلدة بيت شباب، مهدّد بالإقفال يوم الإثنين بسبب انقطاع الطحين عنه، بعد قرار تركيز بيع الطحين لصالح أفران الخبز فقط، من أجل ضبط الكميات المباعة. ما جعل العديد من الأفران مهدّدة بالإقفال، أو وَضَعَها أمام خيار اللجوء إلى السوق السوداء لشراء الطحين، حيث من المحتمل أن يصل سعر كيس الطحين الإكسترا (50 كيلو) إلى ما يوازي 500 ألف ليرة لبنانية، بينما سعره اليوم 260 ألف ليرة تقريباً.

كان سعر المنقوشة في فرن روني يبلغ 10000 ليرة لبنانية منذ أشهر، واليوم يبيعها بـ14000 ليرة، ويقول إن "سعرها قريب جداً من تكلفتها". لكن روني يرفض "زيادة سعر المنقوشة لكي يبقى الزبائن قادرين على الشراء".

ويُؤكّد أن "الربح قليل جداً، فغالون الزيت كان سعره 330 ألف ليرة، واليوم بلغ 920 ألف ليرة، والسكّر زنة 50 كيلوغراماً كان سعره 620 ألف ليرة، واليوم بـ860 ألف ليرة". لذلك، قد يضطر روني إلى الإقفال يوم الإثنين بسبب انقطاع الطحين عنه، فهو كلّما توجّه إلى أحد التجّار، لا يسمع إلا الكلمة التي اعتاد سماعها "مقطوع". وعند توجّهه إلى المطاحن يقولون له إنه بحاجة لورقة من وزارة الصناعة. ويُنهي كلامه بتحسّر أنّه "بحرب الـ14 ما وصلوا العالم لهالمرحلة!".

تقول مصادر معنية بأن "التجار والصناعيين يحتكرون الأسواق، فيبيعون الطحين بأسعار خياليّة، بالرغم من أن الطحين مدعوم للخبز ولقمة المواطن الفقير فقط، فيما جشع التجّار والصناعيّين لا ينتهي، فيشترون القمح المدعوم، ويقومون بتصنيع الحلويات، البسكويت، المعكرونة، الكعك وغير ذلك من المخبوزات، ويعيدون بيعها في السوق بأسعار غير مدعومة، أو يقومون بتصديرها، وهذا أحد أسباب توقيف مدّ الأسواق بالطحين، وحصر تسليمه بأصحاب أفران الخبز فقط. لكن ضحيّة هذا القرار هو المواطن الفقير وأصحاب الأفران الصغيرة".

من جهتها، أصدرت وزارة الاقتصاد بياناً، طالبت فيه المطاحنَ بتزويد السوق بحاجته، وأهابت بالمعنيين "عدم الإسهام في نشر الشائعات والمخاوف بين اللبنانيين".

وفي اتصال هاتفي مع وزير الصناعة جورج بوشيكيان، لإيصال صرخة أصحاب الأفران الصغيرة إلى مسامعه، أوضح بأنّ الورقة المطلوبة لوزارة الصناعة هي ورقة لضبط الكمّية المطلوبة من الطحين؛ والكمّية التي تُسحب يومياً كبيرة جداً، وهناك خلل كبير نعمل على حلّه قبل تفاقم الأزمات. وأضاف: "نحن اليوم في تقنين غذائيّ، ونحتاج أمناً غذائيّاً في مرحلة صعبة جداً، فلا نريد أن نهدر كمّية القمح الموجودة عندنا، التي تكفي لأشهر"، مؤكّداً أنّه يعمل لوضع آلية لكي لا يُظلم أصحاب الأفران الصغيرة، موضحاً بأنّه لوضع هذه الآليّة الكفيلة بتنظيم هذا القطاع، عيّن مجلس الوزراء لجنة للأمن الغذائي مؤلّفة من وزير الصناعة، وزير الزراعة، وزير الاقتصاد، وزير الدفاع ووزير الثقافة.

لبناء دولة خالية من السرقات، يبدأ العمل من الشعب والتجّار، لأنّه حين يسرق التاجر المواطن، والمواطن يسرق المواطن بغياب الدولة، لا يعود لدينا أمل في أن نستمرّ ونبقى في هذا البلد.