30 عائلة روت لـ"النهار" معاناتها مع أصحاب المولّدات... من الدفع بالدولار إلى قطع الاشتراك ورفض التسعيرة الرسمية

يشهد ملف المولّدات الخاصّة مزيداً من الارتفاع الكبير في أسعار الاشتراكات، وتفلّت مافيا المتحكّمين بالقطاع من أيّ ضوابط قانونيّة أو تنظيميّة.

مرّة جديدة يشتكي القيّمون على القطاع من نقص مادة المازوت في الأسواق، ثم يُضيفون سبباً آخر للتقنين، وفق ما يتردّد دائماً، أنّهم يسعون قدر الممكن إلى خفض الفاتورة الشهريّة حتى يتمكّن المواطن من دفعها. والحجة الأخرى أيضاً أن المولّدات لا يمكنها تحمّل ساعات طويلة من انقطاع كهرباء المؤسّسة العامة، لذلك يجب إراحتها قليلاً.

بالرغم من هذه الظروف، تبقى فواتير المولّدات الخاصّة قياسيّة، ومعظم أصحاب المولّدات لا يلتزمون بسعر الكيلوواط الرسميّ، أو يمتنعون عن تركيب العدّادات للمشتركين، بالرغم من إصرار هؤلاء على هذا الإجراء على حسابهم الخاص بدلاً من إلزام أصحاب المولّدات بدفع ثمن العدّاد.

اليوم، تفرض سوق المولّدات الخاصّة شروطها، وهي نتيجة عدم تنفيذ خطّة كهرباء تأتي بالحلّ النهائي لأزمة الطاقة، فيما يتحكّم أصحاب المولّدات الخاصّة بالسوق كما يشاؤون، ويفرضون تعرفة نقدية بالدولار، في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك الذي يحظر هذا الإجراء بشكل واضح.

بالإضافة إلى ذلك، يحدّد القائمون على قطاع المولّدات سعراً للكيلزواط، يتجاوز السّعر المحدّد من قبل وزارة الطاقة والمياه. ومن دون أيّ مبرّر، يضعون أسعاراً مرتفعة، ولا تفسير علمياً لقيمة المبلغ المقطوع شهرياً، بالنسبة إلى المشتركين من دون عدّادات.

"النهار" استطلعت ما يحصل في بعض المدن والقرى اللبنانية؛ ومن أصل 30 عائلة سألتهم عن اشتراك المولّدات الخاصة، 4 عائلات أوقفت اشتراكها بسبب عدم تمكّنها من تكبّد ارتفاع فواتير المولّدات، بعد أن فقدت مورد رزقها من جرّاء الأزمة الاقتصادية، وعادت بالفعل إلى الطرق التقليدية لتخزين الطعام، والإنارة بقناديل الكاز أو الشموع. هذا فضلاً عن استغنائها عن الإنترنت طوال اليوم، باستثاء الساعة التي تمدّهم فيها مؤسّسة كهرباء لبنان بالكهرباء.

6 عائلات من الـ30 عائلة التي استطلعت "النهار" حالاتها، فرض عليها صاحب المولّد دفع الفاتورة بالدولار النقديّ، ولم يؤمّن كهرباء أكثر من 14 ساعة يومياً. ومَن رفض هذا الإجراء، سواء في القرى أو المدن، انقطعت عنه الكهرباء.

والمفارقة أنّه في منطقة الأشرفية، اتّفق أصحاب المولّدات على عدم تركيب عدّادات للمشتركين، بالرغم من إصرار هؤلاء على تركيب العدّادات على نفقتهم، وفرض أصحاب المولّدات فاتورة مرتفعة جدّاً، وغير مبرّرة، وفق ما أفاد الأهالي. وكان جواب أصحاب المولّدات في المنطقة لكلّ من يعترض على الإجراء: "مش عاجبكن وقّفوا اشتراك".

أمّا من استطلعنا آراءهم في أماكن متعدّدة في الضاحية، فقالوا إنّ أصحاب المولّدات مدعومون حزبيّاً، ويفرضون عدم تركيب العدّادات، ويضعون الأسعار التي تناسبهم. أمّا بالنسبة إلى الجولات الرقابيّة ومحاضر الضبط فلا يأبهون لها، لأنهم يتمكّنون من نزعها قانونيّاً، وفق الأفراد المستجوبين في المنطقة.

الـ20 عائلة الباقية انقسمت وفق الشكل الآتي: 14 عائلة أتى سعر الكيلوواط في فواتيرها أكثر من السعر الرسمي، و6 عائلات التزم أصحاب المولّدات بالتسعيرة الرسمية.

قصّة بعض العائلات:
‒ وضعت حياة في حديقة المنزل ثلاثة أحجار باطون، وفي وسطها موقد، الهدف منها الاستغناء عن "القازان" والغاز. فحياة وزوجها لا يمكنهما تكبّد فواتير المولد والغاز والسيارة، وقرّرا الاستغناء عن هذه الأمور، وباتت الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص من دون مولد، مع ساعة كهرباء يومياً من مؤسسة كهرباء لبنان، ومن دون سيارة، والأسرة تطهو في أغلب الأحيان على الموقد، لأن المدخول بالكاد يكفي كلفة الأدوية والطعام.
‒ وليد كاد يدخل السجن بعد أن تشاجر مع صاحب المولد في منطقته، الذي فرض عليه التسعيرة بالدولار، لو لم يتدخل الجيران ونُزعت الأسلحة منهما.

وفي هذا الإطار، أشارت مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة لـ"النهار" أنّها "تلقّت العديد من الشكاوى عن أصحاب مولدات يفرضون استيفاء سعر الكيلوواط أو الفاتورة بالدولار الأميركي نقداً"، مؤكدةً أنّ "الذين فرضوا ذلك سطّرنا بحقهم محاضر ضبط وأحلناهم إلى القضاء المختصّ".

وأشارت الوزارة لـ"النهار" إلى أنّها "تتابع موضوع المولدات منذ فترة طويلة، وتشدّدنا في هذا الموضوع منذ أن صدر قرار إلزامية تركيب العدادات. ومنذ ذلك الحين تبذل الوزارة جهوداً كثيرة، وخاصة منذ أوائل عام 2018 كي تكون هناك نسبة التزام مرتفعة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى موضوع الالتزام بالأسعار الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه".

ولفتت إلى أنّه "إن كانت هناك أي مخالفات في تركيب العدادات، أو في عدم احترام السعر الرسمي للكيلوواط الذي يصدر عن وزير الطاقة، ننظم محاضر ضبط ونحيلها إلى القضاء. ولكننا اكتشفنا أنّ هذه المحاضر وحدها ليست رادعاً، لأنّ الإجراءات القضائية تأخذ وقتاً طويلاً. وهذه المدة ليست رادعاً لأصحاب المولدات، وتالياً قرّرنا أن نتّجه نحو مصادرة المولّد وتعيين حارس قضائي عليه".

لكن عندما تريد وزارة الاقتصاد أن تصادر المولد، يجب أن تضمن استمرار إنتاج الطاقة للبلدة، وبالتالي يجب أن تتسلّمه البلديات، وعلى البلدية أن تتعاون وأن تكون جاهزة لوجستياً، ولديها النيّة أن تقوم بذلك. وإذا رفضت ذلك لا يمكن لوزارة الاقتصاد الذهاب بهذا إلّا أن نتحرّك.

لكنّ الوزارة أسفت لأنّ "عدداً قليلاً من البلديات وافق على هذا الإجراء. والبعض منها اعتبر أنّه لا قدرة لوجستية لديه لذلك، وهناك قسم رفض أن يتحدّى أصحاب المولدات".

وعن قدرة وزارة الاقتصاد على الرقابة، قالت الوزارة إنّ "القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء ينصّ على أنه تكلف وزارة الطاقة والمياه وضع التسعيرة أو السعر الرسمي للكيلوواط، وتكلّف وزارات الطاقة والمياه والاقتصاد والداخلية والبلديات مراقبة الالتزام بالتسعيرة، وأساساً وزارة الداخلية يجب أن تقوم بعملها الأساسي".