حجم الودائع السورية في مصارف لبنان: زوبعة في فنجان!

ليست المرة الاولى يثار فيها موضوع حجم الودائع السورية في لبنان، ولكن الرقم الذي أورده الرئيس السوري بشار الاسد (42 مليار دولار في حدّها الاقصى) أثار زوبعة من الانتقادات والاستهجان، خصوصا أنه ربط أزمة  "حجز الودائع" بتفاقم الازمة الاقتصادية في سوريا، التي قدَّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) خسائرها بحلول نهاية السنة الثامنة من النزاع في سوريا، بما يفوق الـ442 مليار دولار.  وبغضّ النظر عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اللبناني من جراء تهريب المحروقات والدولارات من لبنان ومساهمتها في صمود السوريين في مقابل تراجع قدرة اللبنانيين، لا شك في أن الرقم الذي أورده الرئيس الاسد  "خياليّ"، خصوصا اذا ما أخذنا في الاعتبار أن لبنان يعتمد الشفافية المطلقة في التصريح عن إدخال أموال وودائع سورية الى مصارفه، على خلفية العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على سوريا منذ الثمانينات من القرن الماضي، وتالياً فإن الحديث عن حجم الودائع السورية أمر مبالغ فيه نظراً الى المعايير التي وضعها مصرف لبنان، والتشدد في حجم المبالغ الموضوعة في المصارف عبر التدقيق في حجم الأموال.  وليس خافياً انه مع استفحال الأزمة السورية، عمد عدد من كبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال السوريين إلى نقل أموالهم إلى الدول المجاورة ومنها لبنان وإنْ كان بنسبة أقل. إلا أن هذه العمليات اصطدمت في ما بعد بتشدد المصارف اللبنانية التي بدأت تطبّق نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب تخوّفها من المساءلة الاميركية والاوروبية حيال دورها في تسهيل الطريق أمام سوريا للتفلت من العقوبات الدولية، وتُرجم ذلك برفض القطاع المصرفي فتح حسابات مصرفية جديدة للسوريين عموما ما دفعهم الى نقل أموالهم إلى دول أخرى مجاورة. ومن الاسباب التي ساهمت في تراجع حجم ودائع السوريين، رفع لبنان مستوى التشدد والرقابة بعد بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي ( "فاتكا") لاستيفاء الضرائب من الأميركيين أو الذين يحملون الإقامة في الولايات المتحدة ويقيمون في الخارج. ويؤكد الامين العام لجمعية مصارف لبنان...