اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ماذا يعني الحظر الأميركي لاستيراد النفط الروسي؟ وكيف سيؤثر على الأسعار؟
08-03-2022 | 22:06
المصدر: "أ ف ب"- "النهار"
قرّر الرئيس الأميركي جو بايدن حظر واردات النفط الروسية، لتقويض اقتصاد روسيا ومحاسبتها على حربها على أوكرانيا.
وسيكون الحظر أكثر فاعلية إن شمل الحلفاء الأوروبيين، إلّا أن الدول الأوروبية قد لا تشارك، في ظل اعتمادها الواسع على الطاقة المستوردة من روسيا.
وفي وقت يمكن لواشنطن أن تعوّض الكمية الصغيرة نسبياً من الوقود التي تتلقاها من موسكو، تبقى أوروبا عاجزة على تحقيق ذلك، على الأقل في المدى القريب.
إلى ذلك، تؤدّي أيّ قيود على صادرات النفط الروسية إلى زيادة أسعار النفط والبنزين المرتفعة أصلاً في القارتين، فضلاً عن زيادة الضغط على المستهلكين والشركات والأسواق المالية والاقتصاد العالمي.
ماذا يعني الحظر الأميركي للنفط الروسي؟
وسط ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، تواجه إدارة بايدن ضغوطاً متزايدة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، تشمل حظر وارداتها النفطية. لكن حتى الساعة، لم يتم اتخاذ أيّ قرار نهائي.
وحالياً، يبدو الحظر الأميركي الأوروبي الواسع بعيد المنال. والإثنين، أوضح المستشار الألماني أولاف شولتس أن دولته، أكبر مستهلك للطاقة الروسية في أوروبا، لا تخطط للمشاركة في أيّ حظر.
ورداً على ذلك، لمحت نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان إلى أن الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ هذه الخطوة بمفردها أو مع مجموعة أصغر من الحلفاء، قائلة: "لم نتفق جميعنا على العقوبات نفسها، لكننا وصلنا جميعنا إلى المرحلة التي يجب فيها فرض التكاليف الباهظة التي اتفقنا عليها".
وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن البيت الأبيض والكونغرس لا يزالان يعملان على خفض تكاليف الطاقة المرتفعة نتيجة الغزو الروسي.
واستشهدت بيلوسي، التي أعربت عن دعمها لفرض حظر أميركي على النفط الروسي، بدور بايدن في عملية الافراج عن 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطات الاستراتيجية، ومنهم 30 مليون برميل من الاحتياطيات الأميركية، في محاولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية.
ماذا لو اتخذت واشنطن هذه الخطوة بمفردها؟
إذا تصرّفت واشنطن بمفردها في حظر واردات النفط والمنتجات المكررة الروسية، قد يكون التأثير على موسكو محدوداً، في ظل استيراد واشنطن حصة صغيرة من صادرات النفط الروسية وعدم شرائها الغاز الطبيعي الروسي.
وسيكون الحظر أكثر فاعلية إن شمل الحلفاء الأوروبيين، إلّا أن الدول الأوروبية قد لا تشارك، في ظل اعتمادها الواسع على الطاقة المستوردة من روسيا.
وفي وقت يمكن لواشنطن أن تعوّض الكمية الصغيرة نسبياً من الوقود التي تتلقاها من موسكو، تبقى أوروبا عاجزة على تحقيق ذلك، على الأقل في المدى القريب.
إلى ذلك، تؤدّي أيّ قيود على صادرات النفط الروسية إلى زيادة أسعار النفط والبنزين المرتفعة أصلاً في القارتين، فضلاً عن زيادة الضغط على المستهلكين والشركات والأسواق المالية والاقتصاد العالمي.
ماذا يعني الحظر الأميركي للنفط الروسي؟
وسط ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، تواجه إدارة بايدن ضغوطاً متزايدة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، تشمل حظر وارداتها النفطية. لكن حتى الساعة، لم يتم اتخاذ أيّ قرار نهائي.
وحالياً، يبدو الحظر الأميركي الأوروبي الواسع بعيد المنال. والإثنين، أوضح المستشار الألماني أولاف شولتس أن دولته، أكبر مستهلك للطاقة الروسية في أوروبا، لا تخطط للمشاركة في أيّ حظر.
ورداً على ذلك، لمحت نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان إلى أن الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ هذه الخطوة بمفردها أو مع مجموعة أصغر من الحلفاء، قائلة: "لم نتفق جميعنا على العقوبات نفسها، لكننا وصلنا جميعنا إلى المرحلة التي يجب فيها فرض التكاليف الباهظة التي اتفقنا عليها".
وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن البيت الأبيض والكونغرس لا يزالان يعملان على خفض تكاليف الطاقة المرتفعة نتيجة الغزو الروسي.
واستشهدت بيلوسي، التي أعربت عن دعمها لفرض حظر أميركي على النفط الروسي، بدور بايدن في عملية الافراج عن 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطات الاستراتيجية، ومنهم 30 مليون برميل من الاحتياطيات الأميركية، في محاولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية.
ماذا لو اتخذت واشنطن هذه الخطوة بمفردها؟
إذا تصرّفت واشنطن بمفردها في حظر واردات النفط والمنتجات المكررة الروسية، قد يكون التأثير على موسكو محدوداً، في ظل استيراد واشنطن حصة صغيرة من صادرات النفط الروسية وعدم شرائها الغاز الطبيعي الروسي.
اقرأ أيضاً: "أسابيع بشعة" في أوكرانيا... بايدن يوقف الصادرات إلى روسيا وموسكو تُعلن "هدنة إنسانيّة"
والواقع أن الولايات المتحدة تستورد نحو 100 ألف برميل يومياً من روسيا، أيّ نحو 5 بالمئة فقط من صادرات النفط الخام الروسية، وفقاً لشركة "ريستاد إنرجي". وفي العام الماضي، جاء نحو 8 في المئة من الواردات الأميركية من النفط والمنتجات البترولية من روسيا.
ويمكن لواشنطن أن تعوض الخام الروسي بواردات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. في المقابل، قد تجد روسيا من يشتري منها هذه الكمية، ربما الصين أو الهند. ورأى كلاوديو غاليمبرتي، من "ريستاد إنرجي"، أن هذه العملية ستؤدي إلى عدم كفاءة هائلة في السوق، ما يقود إلى ارتفاع الأسعار.
في المقابل، قال غاليمبرتي أن عزل روسيا عن السوق العالمية، يفسح المجال أمام دول مثل إيران وفنزويلا كمصادر للنفط، ما قد يسهم في إعادة استقرار الأسعار.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن فريقاً من مسؤولي إدارة بايدن كان في فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة الطاقة وقضايا أخرى.
كيف يؤثر حظر النفط الروسي على الأسعار؟
قبل شهر، وصل سعر النفط إلى نحو 90 دولاراً للبرميل. واليوم، قفز سعره إلى ما فوق 120 دولاراً للبرميل، مع تجنب المشترين الخام الروسي، خوفاً من عقوبات مستقبلية.
وأعلنت شركة "شل" أنها ستتوقف عن شراء النفط والغاز الطبيعي الروسي، فضلاً عن اغلاق محطات الخدمة ووقود الطائرات وغيرها من العمليات في روسيا، بعد أيام من انتقاد وزير الخارجية الأوكراني لاستمرارها في شراء النفط الروسي.
ويحذر محللو الطاقة من أن الأسعار قد ترتفع إلى 160 دولاراً أو حتى 200 دولاراً لبرميل النفط الخام، إن فرض الغرب عقوبات نفطية أو استمر المشترون في تجنب الخام الروسي.
ويمكن لأسعار النفط المرتفعة أن تدفع غالون البنزين الأميركي إلى ما فوق 5 دولارات، وهو سيناريو يسعى بايدن وشخصيات سياسية أخرى إلى تجنبه.
والواقع أن الولايات المتحدة تستورد نحو 100 ألف برميل يومياً من روسيا، أيّ نحو 5 بالمئة فقط من صادرات النفط الخام الروسية، وفقاً لشركة "ريستاد إنرجي". وفي العام الماضي، جاء نحو 8 في المئة من الواردات الأميركية من النفط والمنتجات البترولية من روسيا.
ويمكن لواشنطن أن تعوض الخام الروسي بواردات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. في المقابل، قد تجد روسيا من يشتري منها هذه الكمية، ربما الصين أو الهند. ورأى كلاوديو غاليمبرتي، من "ريستاد إنرجي"، أن هذه العملية ستؤدي إلى عدم كفاءة هائلة في السوق، ما يقود إلى ارتفاع الأسعار.
في المقابل، قال غاليمبرتي أن عزل روسيا عن السوق العالمية، يفسح المجال أمام دول مثل إيران وفنزويلا كمصادر للنفط، ما قد يسهم في إعادة استقرار الأسعار.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن فريقاً من مسؤولي إدارة بايدن كان في فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة الطاقة وقضايا أخرى.
كيف يؤثر حظر النفط الروسي على الأسعار؟
قبل شهر، وصل سعر النفط إلى نحو 90 دولاراً للبرميل. واليوم، قفز سعره إلى ما فوق 120 دولاراً للبرميل، مع تجنب المشترين الخام الروسي، خوفاً من عقوبات مستقبلية.
وأعلنت شركة "شل" أنها ستتوقف عن شراء النفط والغاز الطبيعي الروسي، فضلاً عن اغلاق محطات الخدمة ووقود الطائرات وغيرها من العمليات في روسيا، بعد أيام من انتقاد وزير الخارجية الأوكراني لاستمرارها في شراء النفط الروسي.
ويحذر محللو الطاقة من أن الأسعار قد ترتفع إلى 160 دولاراً أو حتى 200 دولاراً لبرميل النفط الخام، إن فرض الغرب عقوبات نفطية أو استمر المشترون في تجنب الخام الروسي.
ويمكن لأسعار النفط المرتفعة أن تدفع غالون البنزين الأميركي إلى ما فوق 5 دولارات، وهو سيناريو يسعى بايدن وشخصيات سياسية أخرى إلى تجنبه.
هل تراجعت الصادرات النفطية أصلاً؟
كان قطاع النفط الأميركي أفاد أنه يشارك في هدف تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية وهو ملتزم العمل مع الإدارة الأميركية والكونغرس. وحتى من دون عقوبات، قلّصت بعض المصافي عقودها مع شركات صينية، وتراجع إنتاج النفط الروسي الخام.
وقال فرانك ماتشيارولا، النائب الأول لرئيس معهد البترول الأميركي، أكبر مجموعة ضغط في صناعة النفط والغاز: "اتخذت صناعتنا خطوات مهمة وذات مغزى لتفكيك العلاقات" مع روسيا والحد طوعاً من الواردات الروسية.
وتظهر البيانات الأولية من وزارة الطاقة الأميركية انخفاض واردات الخام الروسي إلى الصفر في الأسبوع الماضي في شباط.
ولم يتخذ معهد البترول موقفاً رسمياً من التشريع لحظر واردات النفط الروسي. لكنها تقول إنها ستلتزم بأي قيود مفروضة.
هل ستتخذ أوروبا قراراً مماثلاً؟
إن فرض حظر على النفط والغاز الطبيعي الروسي سيكون مؤلماً لأوروبا. توفر روسيا حوالي 40 في المئة من الغاز الطبيعي في أوروبا للتدفئة المنزلية والكهرباء واستخدامات الصناعة ونحو ربع النفط في أوروبا. ويبحث المسؤولون الأوروبيون عن طرق لتقليل اعتمادهم، لكن الأمر سيستغرق وقتاً.
واستغل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تلك الحاجة الأوروبية، محذراً من أن روسيا سيكون لها "كل الحق" في وقف شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1 " رداً على قيام ألمانيا بإيقاف خط أنابيب "نورد ستريم 2" الموازي، والذي لم يكن يعمل بعد. وأضاف: "لم نتخذ هذا القرار، ولن يستفيد منه أحد".
ومن الأسهل ايجاد بديل للنفط منه للغاز الطبيعي. ويمكن للدول الأخرى زيادة إنتاج النفط وشحنه إلى أوروبا. لكن سيتعيّن استبدال كميات كبيرة من النفط، وهذا من شأنه أن يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار أكثر لأن النفط سيشحن على الأرجح إلى مسافات أبعد.
وقد يكون استبدال الغاز الطبيعي الذي توفره روسيا لأوروبا مستحيلاً على المدى القصير. ويمر معظم الغاز الطبيعي الذي توفره روسيا لأوروبا عبر خطوط الأنابيب. ولاستبداله، ستستورد أوروبا في الغالب الغاز الطبيعي المسال، علماً أن القارة لا تمتلك أنابيب كافية لتوزيع الغاز من مرافق الاستيراد الساحلية إلى مناطق أبعد من القارة.
