"ألفاريز" توافق على تقسيط عقدها على 3 دفعات... التوقيع الأسبوع المقبل رهنٌ برأي هيئة الاستشارات

 إستأنفت وزارة المال في الاسابيع الأخيرة مفاوضاتها مع شركة التدقيق الجنائي «الفاريز اند مارسيل» بهدف التوصل الى صيغة عقد جديد بين الشركة والدولة اللبنانية يلحظ إنجاز مهمة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعدما وافقت الشركة على إعادة إحياء مهمتها، إنطلاقا من الاجتماعات التي أثمرت تسليمها مجموعة كبيرة من المعلومات والمستندات من مصرف لبنان، اضافة الى حصولها على ضمانات بتسهيل عملها.  لأيام عدة، تفاوضت وزارة المال التي جرى تفويض وزيرها غازي وزني من قِبل الحكومة مع الشركة للبت بمضمون العقد الجديد تحضيرا لتوقيعه بعد الاتفاق على بنوده. وبالفعل، أنجزت النسخة النهائية من العقد فيما أرسلت «الفاريز» ملاحظاتها اضافة الى شروط تم إدراجها في هذا العقد الذي تضمّن ايضا المهام ومراحل انجاز مهمة التدقيق في حسابات مصرف لبنان، كما وضعت الشركة الكلفة التي يتوجب على الدولة اللبنانية تسديدها بدل إنجاز مهمتها والتي حددتها بمليونين و750 الف دولار.  أمام هذه الشروط، قررت وزارة المال إحالة العقد بمضمونه على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لإبداء الرأي. وأتى رأي الهيئة لمصلحة...