وزارة الطاقة تشتري أياماً إضافية قبل العتمة الشاملة خفضُ التغذية بدأ والبحث يتركز على تأمين أموال للفيول

 قرر المجلس الدستوري في 4 أيار الحالي وقف مفعول القانون الرقم 215/2021 الذي منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بعد مراجعة الطعن المقدم به من نواب تكتل "الجمهورية القوية"، حيث اتخذ المجلس بالاجماع  قرارا بحفظ البت في شكل المراجعة وأساسها وتعليق مفعول القانون المطعون به، الى حين الفصل فيها وإبلاغ هذا القرار الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.   بالعودة الى الطعن المقدم من نواب تكتل "الجمهورية القوية"، فقد لحظت الاسباب الموجبة لهذا الطعن إعتبار المسّ بالاحتياط الإلزامي مخالفة للقانون والدستور وهو ملك المودعين ويعتبر أمانة موضوعة لدى مصرف لبنان، ولكون السلفة هي منحة ولن تسدد من الدولة لمصرف لبنان، ولأن السلفة لن تحل مشكلة الطاقة بل ستؤجلها موقتا، فيما على الدولة تأمين وسائل تمويل أخرى بدل ودائع الناس لتمويل أي إنفاق عام. كما أشار الطعن الى ما تكبده قطاع الكهرباء من خسائر وصلت الى 40 مليار دولار من الديون المتراكمة فيما ساعات التقنين تصل حاليا الى أكثر من 12 ساعة، وأكثر من نصف أموال الدعم تهدر في الشبكة المترهلة، والتعديات عليها والفوترة الخطأ والجباية الناقصة وعدم فعالية معامل الانتاج. فلتعالج هذه المشاكل أولا ولن نحتاج الى الدعم الاضافي. قرار المجلس الدستوري بحفظ البت في شكل المراجعة وأساسها وتعليق مفعول القانون المطعون يعني وقف تنفيذ القانون "ظاهريا" الى حين الدخول في الاساس لاتخاذ القرار النهائي، ما يضع مصير القانون أمام خيارين: الاول إما قبول الطعن نهائيا بالقانون إذا توصل المجلس الدستوري الى ان ما لحظه هذا القانون  مخالف للدستور، أو الخيار الثاني: إعتبار هذا القانون لا يخالف الدستور وبالتالي يعود المجلس الدستوري ليصدر قرارا بردّ الطعن، ما يعني إعادة دخول قانون سلفة الكهرباء حيز التنفيذ... العتمة آتية وخفض التغذية بدأبعد قرار...