صندوق النقد يعلن الاتفاق والتزام سياسي لبناني بتنفيذ الإصلاحات

قبل ان تغادر بعثة صندوق النقد لبنان مع انتهاء جولة المشاورات مع الجانب اللبناني، أعلنت البعثة في بيان عن التوصل الى اتفاق على مستوى بعثة الموظفين حول السياسات الاقتصادية مع لبنان لتوفير التسهيلات المالية لمدة اربع سنوات بقيمة تقارب 3 مليارات دولار. وفي حين حدد البيان الإجراءات المطلوبة من لبنان بسلطتيه التنفيذية والتشريعية، تلقف رئيسا الجمهورية والحكومة شرط المؤسسة الدولية بأن يقترن الاتفاق بتوقيع الرؤساء الثلاثة، فعقد اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا وصدر عنه بيان رسمي يعلن التزام السلطة السياسية بمندرجات الاتفاق، على ان يصدر بيان مماثل عن رئيس المجلس لاحقاً انطلاقاً من احترام مبدأ فصل السلطات، سيما وان الإجراءات الإصلاحية المطلوبة تستدعي التزاماً على مستوى الحكومة ومجلس النواب. في البيان الذي اصدره الصندوق، ان "السلطات اللبنانية، وبدعم بعثة الصندوق، أعدت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يهدف الى اعادة بناء الاقتصاد، والاستقرار المالي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وازالة المعوقات من امام العمالة المولدة للنمو، وزيادة الانفاق الاجتماعي والاستثماري". واكد البيان ان البرنامج المتفق عليه سيخضع لموافقة ادارة الصندوق ومجلس المديرين، وقد تعهدت السلطات اللبنانية اتخاذ سلسلة من الاجراءات الإصلاحية الملحة قبل اجتماع مجلس المديرين. وقال ان الدعم المالي الذي سيقدمه شركاء لبنان الدوليين بشروط ميسرة سيكون اساسياً لدعم جهود السلطات اللبنانية وللتأكد من ان تمويل البرنامج سيكون مناسباً ويلاقي الأهداف المرجوة منه. واكد البيان ان السلطات اللبنانية ابدت تفهمها للحاجة الى ارساء الاصلاحات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، واكدت التزامها تنفيذ الاجراءات المتصلة بها وهي: موافقة الحكومة على استراتيجية اعادة هيكلة القطاع المصرفي، واقرار البرلمان لتشريعات تتصل باعادة الهيكلة هذه، واقرار تعديل قانون السرية المصرفية ، واستكمال مسار التدقيق الجنائي لتعزيز الشفافية، موافقة الحكومة على برنامج متوسط المدى لاستراتيجية اعادة هيكلة الدين العام، اقرار البرلمان مشروع قانون موازنة 2022، وأخيراً مبادرة المصرف المركزي الى توحيد أسعار صرف العملة. في موازاة ذلك، ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون، اجتماعاً، حضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزيرا المال يوسف خليل، والاقتصاد والتجارة امين سلام، ورئيس بعثة الصندوق ارنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة. وعلى الأثر، صدر بيان تلاه ميقاتي، جاء فيه:"تتطلّب الأزمة برنامجاً اصلاحياً شاملاً لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي. وهذا يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد، اعادة بناء الثقة، والدعم...