مجلس النقد بين التأييد والرفض... فهل هو فعلاً الحل لأزمة الليرة؟

بعد طرحِ البروفسور ستيف هانكي، الملقّب عالميا “طبيب العملات”، مبادرة إنشاء مجلس النقد اللبناني الذي برأيه يضع لبنان على سكة الخروج من الأزمة، عصفت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بمواقف بعضها يؤيد الطرح وبعضها ينتقده، فيما اختلط على البعض الآخر سعر الصرف المثبت (Pegged Exchange Rate) الذي كان يعتمده مصرف لبنان وسعر الصرف الثابت الذي ينتج من مجلس النقد (Currency Board)، فاعتبروا أنه مجرد تكرار للتجارب السابقة. وفي حين تركزت الانتقادات الأخرى على عدم قدرة مجلس النقد الذي طرحه هانكي على معالجة فجوة المصارف وتغطية الكتلة النقدية لغياب ما يكفي من الاحتياط، ذهب آخرون إلى التشكيك في أن مجلس النقد يفضي إلى ليرنة (lirafication) قسرية للودائع تؤدي حتما إلى مزيد من التضخم وارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة وتعميق الأزمة. ولكن بعيدا من المؤيدين والمعارضين لطرح هانكي، وضع رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني النقاط على حروف هذا الطرح، فأشار الى أن “لبنان يعاني عددا من الأزمات المتزامنة التي يمكن تجزئتها إلى قسمين: أولهما يمس لقمة عيش المواطن مباشرة، وأعني إغلاق الشركات وتسريح العمال وارتفاع سعر صرف الدولار والأسعار، حيث يتقاضى العمال والموظفون أجورهم بالليرة التي خسرت أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، ما جعل هذه الأجور بدورها غير كافية لحاجاتهم المعيشية. هكذا ارتفعت نسبة الفقر في لبنان من 28% إلى 55%، وهي نسبة مرشحة لمزيد من الارتفاع إذا ما استمرت قيمة الدولار مقابل الليرة في الصعود في العام 2021. ويتعلق القسم الثاني بفجوة المصارف التي أودعت معظم دولارات زبائنها لدى مصرف لبنان الذي حوَّل معظمها إلى ليرة وسلّفها للحكومة اللبنانية. وبما أن الليرة خسرت قيمتها من جهة وتخلفت الحكومة عن دفع سندات اليوروبوندز...