حكومة ببرنامج إصلاحي شرط صندوق النقد أزعور لـ"النهار": المحادثات التقنية مستمرة

 توقعات إقتصادية قاتمة تنتظر لبنان في العام 2021 تميل بمعظمها الى "السلبية" نتيجة تراكم الازمات وعجز الطبقة السياسية الحاكمة عن إيجاد الحلول التي يبقى عنوانها الاساسي "الاصلاحات" التي تجمع بين ما تعهده لبنان في مؤتمر "سيدر"، مرورا بالمبادرة الفرنسية وتوصيات المفاوضات مع خبراء صندوق النقد الدولي، والتي لا يمكن الشروع بها إلا بعد تشكيل حكومة تتبنى خطة إقتصادية إنقاذية تؤمّن الارضية المناسبة لإبرام اتفاق تمويلي مع صندوق النقد. لا شيء في الافق يبشّر مع ارتفاع حدة الازمة نتيجة تبعات فيروس كورونا وانفجار المرفأ والشلل السياسي وغياب اي خطوات توقف النزف. فبعدما دخل لبنان ركودا إقتصاديا قياسيا في العام 2020 بنسبة قاربت 25%، تبقى الامور مفتوحة على كل الاحتمالات في العام 2021، في وقت تستعد معظم دول المنطقة لاستئناف نمو اقتصاداتها هذا العام في ظل تسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورغم انه سيكون بشكل "غير متكافئ" بسبب الاختلال في إمكانات دول المنطقة في الحصول على لقاحات كورونا. واستنادا الى أرقام صندوق النقد الدولي، سجلت إقتصادات المنطقة انكماشا بنسبة 3.8% في 2020، لكن صندوق النقد يتوقع نموا بنسبة 3.1% هذا العام ونموا بنسبة 4.2 في 2022، وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس، حسبما قال...