كتاب الى "الفاريز" لحضّها على التراجع عن فسخ العقد وزني: قرار المجلس "معنوي" والمطلوب تشريعات لإنجاز التدقيق

 عادت الخطوة - التوصية التي أقرها المجلس النيابي لإخضاع حسابات مصرف لبنان ومؤسسات الدولة وإداراتها وصناديقها للتدقيق الجنائي، إنطلاقا من الرسالة التي وججها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودعا فيها النواب الى التعاون من اجل إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي، لتحرك هذا الملف بعدما تعطل مساره نتيجة اصطدامه بعراقيل قانونية وسياسية. فقد قررت شركة "ألفاريز اند مارسل" فسخ العقد مع الدولة اللبنانية في 20 تشرين الثاني الفائت بحجة عدم تمكنها من الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من مصرف لبنان لإنجاز مهمتها وهي التدقيق الجنائي في حسابات "المركزي" الذي أكد مراراً انه سلَّم ما يمكن تسليمه من بيانات في انتظار آلية تسمح له بتسليم ما تبقّى من مستندات لعدم خرقه قانون النقد والتسليف وقانون السرية المصرفية. فسارع رئيس الجمهورية الى توجيه رسالة الى المجلس في 24 تشرين الثاني يحضه فيها على العمل لإزالة العوائق التشريعية والقانونية من امام إنجاز مهمة التحقيق الجنائي. في 27 تشرين الثاني أوصى المجلس بإخضاع مصرف لبنان ومؤسسات الدولة للتدقيق الجنائي، ما اعتبر اتفاقا سياسيا على عدم اعتبار السرية المصرفية عائقا، وما يؤمّن تغطية ولو معنوية لمصرف لبنان لإعطاء الحسابات المطلوبة. وأمام ما قرره المجلس، أرسل وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني كتابا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تمنى فيه تنفيذ قرار المجلس، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، مع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت، اي...