التدقيق الجنائي لم ينطلق بحجّة "تسليم المعلومات"... حلّ معضلة المحاضر واقتراح آليّة لبيانات الموظفين

أسبوع حافل بالتطوّرات "الحامية" على خط الكباش المستمرّ بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان واتهام عون لسلامة بعرقلة "انطلاقة" التدقيق لإخفاء عمليات في حسابات مصرف لبنان ليردّ سلامة بالتأكيد أن المركزي ملتزم تسهيل العملية. بعد أيّام قليلة من إصدار القاضية غادة عون قراراً قضى بإحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جبراً بواسطة القوى العامة حيثُ كُلّف جهاز أمن الدولة بالقبض عليه وسوقه إليها قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الجديدة التي حدّدت بتاريخ 15 شباط الحالي، منعت عون سلامة أمس بقرار قضائي من التصرّف بـ6 عقارات جديدة في الأشرفية والصفرا وكفردبيان، بناءً على طلب محامي مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام". استحوذ ملفّ الملاحقة القضائية بحق حاكم مصرف لبنان من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على حيّز كبير من الاجتماع الاخير للمجلس المركزي لمصرف لبنان الذي عُقد برئاسة سلامة حيث جرى بحث كل الخيارات "القانونية" الممكنة لرد سلامة ومصرف لبنان على الاتهامات الموجّهة له وللمركزي خاصة لناحية آلية التبليغ وطلب كفّ يد القاضية غادة عون عن القضيّة وكيفية تعاطي "القضاء" مع حاكم مصرف لبنان استناداً الى مواد قانون النقد والتسليف والمحاكم المختصة، مع إبقاء كل الاحتمالات واردة في ظل الحديث عن إمكانية أن تقدم عون على توقيف سلامة خلال الأيام المقبلة، وخاصة أن عناصر من أمن الدولة تبلغوا ضرورة إحضار سلامة جبراً بواسطة القوى العامة وكُلّف جهاز أمن الدولة بالقبض عليه وسوقه الى القاضية عون، ما استدعى تدخلات على أعلى المستويات في الساعات الماضية لاحتوائها خوفاً...