التقرير الأسبوعي لبنك عوده: صعود مطرد في سعر صرف الدولار مع بدء تطبيق الدولار الجمركي الجديد وانسداد الأفق السياسي والإصلاحي

مع بدء احتساب الدولار الجمركي على أساس سعر الـ15 ألف ليرة للدولار الواحد في الأول من كانون الأول الجاري، وفي ظل الفراغ المؤسساتي غير المسبوق الذي يشهده لبنان على المستويين الرئاسي والحكومي والذي يلقي مزيداً من الشكوك حول قدرة لبنان على استكمال الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي لتأمين الدعم المالي الملحّ، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع هبوطاً في سعر صرف الليرة إلى مستويات تاريخية جديدة، في حين واصلت سوق الأسهم منحاها التراجعي وظلت أسعار سندات اليوروبوندز في محيط مستوياتها الدنيا، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، كسر سعر صرف الدولار حاجز الـ41 ألف ليرة صعوداً في السوق الموازية في ظل استمرار تآكل احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي وغياب أي بوادر تسووية لتسمية رئيس جديد للجمهورية وإحداث خرق إيجابي في المشهد السياسي الراهن. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، ظلت أسعار سندات الدين الحجكومية عند أدنى مستوياتها حيث تراوحت بين 5.75 و6.0 سنتا للدولار الواحد مع استمرار الترقب للمسار الإصلاحي وسط أزمة سياسية غير مسبوقة. وفي سوق الأسهم، ظل مؤشر الأسعار يسلك مسلكاً تراجعياً، إذ انخفض بنسبة 2.0%، في حين زادت احجام التداول بنسبة 141% أسبوعياً. في هذا السياق، يجدر الذكر أن أحجام التداول في بورصة بيروت زادت بنسبة 8.9% سنوياً خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2022 لتبلغ زهاء 362 مليون دولار، في حين ارتفعت القيمة الترسملية بنسبة 30% بين تشرين الثاني 2021 وتشرين الثاني 2022. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 2.9% في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2022، مقابل معدل دوران نسبته 3.5% في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2021.

 

 

الأسواق

في سوق النقد: ظلت كلفة الكاش بالليرة مستقرة عند 10% في سوق النقد هذا الأسبوع. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 17 تشرين الثاني 2022 تقلصاً متواصلاً في حجم النقد المتداول للأسبوع الثالث على التوالي بقيمة 1141 مليار ليرة بشكل أساسي بعد قرار مصرف لبنان في 23 تشرين الأول بالتوقف عن شراء الدولار النقدي عبر منصة "صيرفة" حتى إشعار آخر. توازياً، سجّلت الودائع المصرفية المقيمة اتساعاً مقداره 335 مليار ليرة. نتيجة ارتفاع الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 241 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 160 مليون دولار وفق سعر صرف 1507.5 ل.ل.)، وزيادة الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 94 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 172 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 78 مليار ليرة. عليه، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً أسبوعياً مقداره 451 مليار ليرة نتيجة التقلص في حجم النقد المتداول.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 1 كانون الأول 2022 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 24 تشرين الثاني 2022 اكتتابات بقيمة 86 مليار ليرة، كانت من حصة مصرف لبنان بالكامل وتوزعت كالتالي: 46 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و40 مليار ليرة في فئة السنة، بينما بلغت الاستحقاقات زهاء 69 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 17 مليار ليرة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2022 زهاء 11787 مليار ليرة، اكتتب بها مصرف لبنان بالكامل، بحيث استحوذت فئة السنة على 33.3% منه، تلتها فئة السنتين بنسبة 19.7%، ففئة الستة أشهر بنسبة 16.5% وفئة الثلاث سنوات بنسبة 13.7%، وفئة العشر سنوات بنسبة 7.1%، وفئة الثلاثة أشهر بنسبة 6.2% وأخيراً فئة الخمس سنوات بنسبة 3.5%. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 13149 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 1362 مليار ليرة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2022.

 

في سوق القطع: مع بدء احتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة على أساس سعر 15000 ل.ل. في الأول من كانون الأول الحالي، وفي ظل استمرار تأزم المشهد السياسي الداخلي وغياب أي مؤشرات لبوادر حلحلة رئاسية أو حكومية، سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، كاسراً لأول مرة حاجز الـ41 ألف حيث يبلغ 41150 ل.ل.-41200 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 40150 ل.ل. و40250 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. في موازاة ذلك، أشار مصرف لبنان إلى أنّ سعر صرف الدولار على منصةSayrafa ظل مستقراً عند 30300 ل.ل. بين 28 تشرين الثاني والأول من كانون الأول 2022 دون تغير بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 تشرين الثاني 2022 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تراجعت بمقدار 88 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتبلغ زهاء عند 15.2 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني، بينما عاود "حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان" اتساعه بنحو 1.4 تريليون ليرة خلال النصف الثاني من تشرين الثاني ليبلغ زهاء 72.3 تريليون ليرة.

 

في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت تراجعها هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 2.0%. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها خلال هذا الأسبوع، تراجعت أسعار خمسة أسهم بينما زادت سعر سهم واحد. في التفاصيل، قادت إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" الأسعار نزولاً في بورصة بيروت هذا الأسبوع، حيث هبطت أسعارها بنسبة 7.1% إلى 2.60 دولار، تلتها أسهم سوليدير "أ" بنسبة -4.0% إلى 53.95 دولار، وإيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة -3.4% إلى 1.44 دولار، وأسهم "هولسيم لبنان" بنسبة -3.1% إلى 31.0 دولار، وأسهم سوليدير "ب" بنسبة -0.9% إلى 54.25 دولار. في المقابل، ارتفعت أسعار "بنك عوده العادية" بنسبة 0.7% إلى 1.42 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من الضعف أسبوعياً، حيث ارتفعت من 9.4 مليون دولار إلى 22.6 مليون دولار، علماً أنّ أسهم "سوليدير" لا تزال تستحوذ على حصة الأسد من النشاط (98.7%).

 

سوق سندات اليوروبوندز: خيّم مناخ من المراوحة على سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع، في ظل استمرار الفراغ المؤسسي غير المسبوق الذي تشهده البلاد ومخاوف من أن يعيق ذلك مسار استكمال الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي والتي يشكل إقرارها المخرج الوحيد للحصول على الدعم الدولي المرجوّ من صندوق النقد والدول المانحة. في هذا السياق، ظلت أسعار سندات الدين السيادية مستقرة عند أدنى مستوياتها، حيث تراوحت بين 5.75 و6.0 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة. من هنا، تكون التقلصات في السندات السيادية اللبنانية قد راكمت تقلصات تراوحت بين 4.0 دولار إلى 4.63 دولار منذ بداية العام 2022.