البواخر التركية غادرت... فهل يشملها التدقيق الجنائي؟

بعدما انتهى عقد الدولة اللبنانية مع شركة "كارادينيز" في أيلول الماضي، غادرت الباخرتان التركيتان "فاطمة غول سلطان" و"أورهان بيه"، وذلك بعد مضيّ أكثر من 8 أعوام على استئجارهما لإنتاج الكهرباء "موقتا" (لمدة عامين فقط) كجزء من خطة وزارة الطاقة الإصلاحية التي نُشرت في العام 2010. وغادرت الباخرتان بعدما أثار استئجارهما جدلا واسعا طوال فترة وجودهما في لبنان، وخصوصا حيال شبهات تتعلق بالعمولات والصفقات والمصالح التي قد تكون وراء مشروع استئجارهما. وفيما ينشغل لبنان بموضوع إجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان في خضم معركة لمحاربة الفساد، بَيد أنه ينسى المسألة الأهم التي تتعلق بالصفقات العمومية التي حصل فيها الفساد مباشرة، وفق ما يقول الخبير الاقتصادي في المعهد اللبناني لدراسات السوق أنطوني زينا. وعليه، "ينبغي أن يشمل التدقيق الجنائي الصفقات التي أجرتها الوزارات، ولا سيما تلك التي كانت تجري خارج المسار القانوني الصحيح، أي خارج إطار إدارة المناقصات. ولعل البواخر التركية هي أبرز أمثلة المناقصات المشبوهة، والتي تترك اليوم فجوة بقيمة تتعدى الـ 1.5 مليار دولار في خزينة الدولة، أي ما يوازي كلفة بناء 3 معامل بقدرة 500...