الرسوم السورية على شاحنات الترانزيت اللبنانية تعوق الصادرات... نجار لـ"النهار": نتواصل مع "المجلس الأعلى" لتذليل العقبات

 على رغم اعلان وزارة النقل السورية في آب الماضي إعفاء الشاحنات اللبنانية من رسوم العبور لدى دخولها إلى سوريا كمقصد أخير، بغية "تشجيع حركة النقل المتبادل وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين"، وفق ما ذكرت، إلا أن لبنان لا يزال يواجه مشكلة في تصريف المنتجات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية عبر الأراضي السورية، بسبب رسوم الترانزيت المرتفعة التي يفرضها الجانب السوري والتي تقدَّر بنحو 700 دولار للشاحنة المتجهة الى الاردن و3 آلاف دولار لتلك المتجهة نحو العراق.  مطالبة لبنان بخفض رسوم الترانزيت ليست جديدة، إذ سبق لوزير الاشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس أن طرح الموضوع مع الأمين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري، خصوصا أن بضائع الترانزيت في جميع الدول لا تخضع للرسوم الجمركية، فهي لا تنافس سلعاً محلية، ولا تُستهلك محلياً.  في تغريداته أثار الوزير السابق فادي عبود موضوع كلفة النقل بين لبنان والعراق من خلال سوريا والتي تصل الى نحو 5 آلاف دولار نقداً، وفق ما قال، مضيفاً: "اذا عاملتنا سوريا بالمثل تنخفض الكلفة الى النصف... لذا نطلب من كل من هم على تواصل مع سوريا التحرك الجدي لان هذا سيؤدي الى مضاعفة صادراتنا الى العراق والخليج ويريحنا من ابتزاز بعض شركات الشحن البحري التي تفرض على اصحاب البضائع دفع الـFIO نقداً". وفي التفاصيل يؤكد عبود لـ"النهار" أن وكلاء البواخر يتقاضون من...