انخفاض "دراماتيكي" لسعر الدولار: ما هو دور التطبيقات الهاتفية؟

 في غمرة التفاؤل بتشكيل حكومة جديدة قادرة على وقف عجلة الانهيار وتثبيت استقرار سياسي واقتصادي يعيد إطلاق الدورة الاقتصادية ورفع النمو، هبط سعر صرف الدولار الاميركي على نحو لافت من آخر سقف وصل اليه. ولا يزال الهبوط متوقعا الى مستويات أدنى في حال نجح الرئيس سعد الحريري في التأليف بعد التكليف، على قاعدة ان النقد والاقتصاد والسياسة والاستقرار الأمني هي الرباعية الذهبية لاستقرار سعر العملة الوطنية. ولكن في مقلب المصالح والمضاربة على المصلحة الوطنية العليا، لا تزال شبكة المتلاعبين بأسعار العملة والمضاربون على الليرة ينشطون في العلن عبر سلسلة صيارفة غير قانونيين وباعة عملة محميين في الزواريب والشقق المغلقة، كما ينشطون في الخفاء عبر شبكة تطبيقات الكترونية وحسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي أو أرقام هواتف تتبدل من يوم الى آخر. هذه الشبكات تتلطى بمجملها خلف عجز الدولة وتمنعها من تطبيق القانون، فيما يتلقى بعضها الحماية من بعض السلطة. لذا بات استقرار سعر صرف العملة الوطنية مرهوناً بالحاجة الكبرى الى جهة رسمية تطبِّق القانون، وتنقضّ بحزمٍ حديديّ على هذا الاخطبوط الذي يستغل النكبة الاقتصادية لجني الارباح غير المنطقية، ويساعد على انهيار ما تبقّى من قيمة الليرة والاقتصاد. فقد ظهرت في الفترة الاخيرة تطبيقات هاتفية الكترونية متخصصة في الاعلان عن سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية، وحتى الآن لم يُعرف مَن يقف خلفها، ما حدا بنقيب الصيارفة محمود مراد الى اعتبارهم "أشباحاً"، ينشرون أسعار صرف من دون ان يبرزوا مصدر معلوماتهم التي لا تمتُّ الى الواقع بصلة. فأداء تلك التطبيقات المشتبه فيها، له بالغ الأثر السلبي على الإقتصاد، وعلى قيمة العملة الوطنية، نتيجة نشر معلومات لا غاية منها سوى بثّ الذعر وتالياً خلق طلب مفتعل على الدولار الأميركي ضمن سياسة القضاء على أي محاولة لكبح انهيار سعر الصرف، خصوصا أن ثمة فروقات كبيرة بين الأسعار المتداولة في سوق القطع من جهة، وتلك المعلَن عنها في تلك التطبيقات من جهة أخرى، إضافة إلى نشاط في تعديل بياناتها حتى في أيام العطل الرسمية وخلال تجميد مكاتب الصيرفة الشرعية لنشاطها. وفي...