لأننا بتنا بلداً فقيراً... شركات عالمية تعتمد أحجام سلعٍ وأصنافاً تلائم القدرة الشرائية للبنانيين!

مع اقتراب سعر الدولار من 10 آلاف ليرة، وتعقّد ملف تشكيل الحكومة، والتوجّه إلى رفع الدعم وترشيده الذي سيصاحبه ارتفاع إضافي بسعر الدولار، وبالتالي ارتفاع بأسعار السلع، تتّجه المصانع العالمية إلى تصدير سلعٍ تتناسب وتصنيف لبنان كبلدٍ فقير، بحيث تكون هذه السلع من أصنافٍ بأحجام أصغر وأنواعٍ مختلفة، لتوائم القدرة الشرائية المتدنية للشعب. ما الذي يدفع هذه الشركات إلى اتّباع هذه السياسات؟ وكيف يمكن تفسير هذه الخطوة؟ وبناءً على ماذا صنّفت هذه الشركات لبنان بلداً فقيراً؟  "إعادة تموضع الشركات التجارية العالمية تجاه الأصناف التي ستصدّرها إلى لبنان وستصنّعها له هو أمر إيجابي رغم فداحة الأزمة التي نمرّ بها"، بحسب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، هاني بحصلي. ويلفت إلى أنّ ما يُحكى عن انسحاب الشركات العالمية من سوق السلع الغذائية المحلية لاستبدالها بأصنافٍ أخرى رديئة، غير صحيح، وهو كلام لا يعمل سوى على بثّ أجواء سلبية بين المواطنين.  لكن ما سيتغيّر، هو أنّ هذه الشركات عزمت على التموضع الجديد تجاه الأسواق اللبنانية بسبب أسعار السلع الهائلة نتيجة ارتفاع سعر الدولار، ونتيجة تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلك اللبناني، فهي لن ترضى بخسارة السوق اللبنانية مقابل دخول غيرها إلى هذه السوق، لذلك ستغيّر استراتيجيّتها للبقاء. وجميع الشركات هذه أو وكلاؤها، متواجدة في جميع أنحاء العالم كما في لبنان وفي جميع الأسواق، وهي رائدة في جميع البلدان، حتى في دول العالم الثالث أو دول فقيرة، ولديها خبرة أسواق البلدان النامية، وتعتمد سياسات...