ماذا بعد تعليق مجلس النواب قانون السرية المصرفية؟ كنعان لـ"النهار": إشارة باتجاه تحقيق الإصلاح واستعادة الثقة بلبنان

 منذ ان أقر المجلس النيابي سنة 1956 قانون السرية المصرفية، متماثلا يومذاك بقوانين السرية المصرفية السويسرية حصلت مطالبات عدة بإلغائه او تعديله، إلا ان الفوائد التي جناها لبنان عموما والقطاع المصرفي خصوصا حمته من الالغاء او تعديل.  لكن حين أثير في الفترة الاخيرة اشكالية قدرة شركة التدقيق الدولية "ألفاريز آند مارسال"على الولوج الى بعض حسابات مصرف لبنان نظرا لخضوعها لقانون السرية المصرفية، وتحت ضغط الرأي العام وعدم قدرة المجلس النيابي والطبقة السياسية على التهرب من التدقيق الجنائي سارعت بعض الكتل الى تقديم اقتراحات قوانين لتعديله، الى أن صادق مجلس النواب على قانون رفع السرية المصرفية لمدة عام عبر دمج 4 اقتراحات ابرزها من النائبين ابرهيم كنعان وجورج عدوان. وإذا كان البعض يعتبر أن الدولة اللبنانية فتحت المجال بذلك لخطر خسارة  القطاع المصرفي أهم ميزة تمتع بها طوال 64 سنة صمد فيها المصارف اللبنانية وتوسعت وانتشرت وتنامت ودائعها من الاستثمارات العربية واللبنانية بفضل الالتزام الدقيق بمندرجات هذا القانون وحماية مودعيها، لكن يبقى الرهان المشوب بالشك هو في انتهاء التحقيق والتدقيق قبل سنة من موعد انتهاء مفاعيل تعليق قانون السرية المصرفية. والحذر الاكبر أن تستمر السلطات اللبنانية بالتصرف بشعبوية كعادتها تؤدي الى تمديد مفاعيل هذا القانون بعد سنة تحت حجة استكمال التدقيق والتحقيق في ادارات ووزارات غير مصرف لبنان، فتتحقق بذلك القاعدة التاريخية في لبنان ان كل موقت يصبح دائما ولو على حساب مصلحة الدولة والاقتصاد. أما وقد صادق مجلس النواب على تعليق قانون السرية المصرفية لمدة عام، إلا أن مقاربة موضوع التدقيق الجنائي، أو الأصح تسميته "التدقيق المحاسبي المركز"، تقتضي وضعه ضمن الإطار القانوني، وإلا انقلبت إلى شعبوية غير مستحبة، أن لم نقل مضللة، بما يتنافى مع مبدأ سيادة القانون وإقامة دولة المؤسسات. فماذا...